تندفع ثلاث محافظات جنوبي اليمن، نحو معركة جديدة بين الحكومة المعترف بها دولياً وميليشيات شبه عسكرية دربتها وتمولها دولة الإمارات.

عدن مركز الحكم السابق لدولة اليمن الجنوبية، وحضرموت وشبوة مناطق النفط والغاز في الجنوب، حيث تحاول الحكومة الحفاظ على تصدير النفط إلى الخارج، فيما يكافح ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من أبوظبي) للحصول على وجود سياسي في المرحلة المقبلة للبلاد من خلال إظهار سيطرته وإضعاف الحكومة المعترف بها في المحافظات الجنوبية والشرقية.

دربت الإمارات قرابة 60 ألف مقاتل- حسب تصريح رسمي في أغسطس/آب2018- في المحافظات الجنوبية، وأطلقت عليهم مسميات "النخبة"/الشبوانية/ الحضرمية والحزام الأمني/ عدن/ لحج/ الضالع/ أبين.

وقال مصدران محليان في شبوة إن "النخبة الشبوانية" سيطرت على ميناء "النشمة" النفطي، في مديرية "رضوم" يوم السبت الماضي. وهو الميناء الذي تم تصدير نصف مليون برميل من نفط شبوة إليه خلال الأسابيع السابقة. وكان متوقفاً منذ 2014.

ولفت المصدران إلى أن النخبة الشبوانية سيطرت على معسكرات في تخوم عاصمة المحافظة "عتق"، من بينها موقع "مره"، كما كثفت وجود قواتها في منطقة "بلحاف" النفطية حيث يتواجد مشروع الغاز المسال وقاعدة عسكرية متقدمة للإمارات- حسب المصادر.

وادي حضرموت

وحسب وسائل إعلام مقربة من النخبة الشبوانية، فقد بررت التحركات العسكرية بمخاوف من تحرك قوات عسكرية من مأرب لمواجهة تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي ونيته السيطرة على المؤسسات الحكومية اليمنية بعد بيان أطلقه المجلس الأسبوع الماضي.

في حضرموت لا يختلف المشهد تماماً، ففي المكلا عاصمة المحافظة خرج عشرات الأشخاص في تظاهرة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تدعو إلى إسقاط الحكومة المعترف بها دولياً، كما تصاعدت حِدة الخطاب التي تدعو قوات "النخبة الحضرمية" للسيطرة على مديريات وادي حضرموت، حيث يتم إنتاج النفط في بترومسيلة.

وقال سالم العولقي المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات: إن تحرير وادي حضرموت من القوات الشمالية (الجيش اليمني) أصبح قراراً وليس خياراً.

ويتواجد رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي في المنطقة العسكرية الأولى التي تتخذ من مدينة "سيئون" -إحدى مدن وادي حضرموت- مقراً لها، وهذه القوة العسكرية لم تشارك بعد في الحرب الدائرة داخل البلاد وما تزال محتفظة بقوتها، حسب قادة عسكريين.

ورداً على ذلك، قالت اللجنة الأمنية بمديريات وادي وصحراء حضرموت، في بيان يوم الاثنين، إنها لن تسمح لأي تجاوزات أو أجندة مشبوهة لحرف مسار التظاهر السلمي وجر المتظاهرين لمنحنى العنف والتخريب والتعدي على مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".

في عاصمة البلاد المؤقتة عدن، تبدو الأوضاع تتجه أكثر نحو الانفجار فالقوة العسكرية التي خرجت اليومين الماضيين إلى شوارع المدينة تُنذر بتجدد اشتباكات يناير/كانون الثاني 2018، وتُتهم الإمارات بدعم محاولة الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على المدينة.

وفي يناير/كانون الثاني استطاعت وساطة سعودية في إيقاف الاشتباكات بين القوات الحكومية والحزام الأمني، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل حدوث الاشتباكات. لكن الاشتباكات قد تتجه إلى المحافظات المجاورة قبل الوصول إلى اشتباكات وسط المدينة.

ردود فعل

في شبوة، يقود وجهاء وشخصيات اجتماعي تحركاً لتحجيم تحركات الانتقالي، من بينهم الشيخ أحمد مساعد حسين، وفي اجتماع بشيوخ القبائل السبت الماضي، خرج بيان يدعو لدمج "النخبة الشبوانية"، في الجيش والأمن اليمنيين، وإمهال المجلس الانتقالي "أسبوعًا واحدًا" للتحول إلى حزب سياسي ما لم فسيتم إغلاق "مكاتب" المجلس في المحافظة".

ودعا البيان المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي إلى "تحديد أجنداتهم في حرب اليمن إن كان دعم الشرعية أو إضعافها".

في حضرموت، تسبب الظهور الهزيل في أولى تظاهرات المجلس الانتقالي -عقب بيان التصعيد- في إحراج المجلس ببداية سيئة دون حصول على دعم وسند شعبي.

وفي عدن، أعلنت الأحزاب اليمنية، عدا حزبي التجمع الوحدوي الناصري والاشتراكي اليمني، رفضها لوجود تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة اليمنية، ورفضها للمواقف التي تبناها المجلس الانتقالي الجنوبي، وأية سياسات معيقة لعمل الدولة، معتبرة أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.

فشل المجلس الانتقالي الجنوبي، في الحصول على دعم الداخل اليمني، كما فشل في تقديم خدمات للمواطنين وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تأييد ولو نسبي، فالتشكيلات خارج السلطة تعيد للأذهان الحروب الأهلية التي عانت منها عدن وبقية المحافظات الجنوبية خلال الفترة التي سبقت الوحدة اليمنية.

نقلاً عن : يمن مونيتور