عقد تكتل إسناد الدولة بتعز اليوم ندوة سياسية بعنوان ”السجون الخاصة والإخفاء القسري جرائم لا تسقط في التقادم”

وفي الندوة قدم القيادي في نقابة المحامين اليمنيين بتعز المحامي مختار الوافي ورقة عمل حول ظاهرة الإخفاء القسري حيث كشف عن وجود 7000 مخفي قسري في تعز منهم حوالي 3000 مخفي لدى جماعات وأحزاب محسوبة على الشرعية. 

وأكد الوافي أن جريمة الإخفاء القسري تتأثر فيها أسرة المخفي أكثر من المخفي نفسه كونها لا تعرف بمكان احتجازه ولا تعرف عنه أي معلومة، مؤكدا أن ظاهرة الاخفاء القسري قد انتشرت بشكل متزايد داخل تعز وتأتي في الغالب نتيجة الاختلاف في الرأي السياسي ما يجعل بعض الجماعات تقوم باختطاف المختلفين معها سياسيا واخفاءهم وهو ما حصل لعدد من الناشطين في تعز. 

وحمَّل الوافي السلطات في الحكومة الشرعية مسؤولية تزايد الظاهرة كونها تتعامل بلا مسؤولية مع السجون الخاصة التي أشار إلى أن عددها تجاوز 30 سجنا في تعز. 

من جانبه قال فخر العزب رئيس تكتل إسناد الدولة إن انتشار السجون الخاصة والتي تدار من قبل أحزاب سياسية وجماعات مسلحة قد ساهم بتزايد عدد المخفيين قسريا، والذين لا يعلم أحد عن مصيرهم شيئا.

وأضاف العزب أن ظاهرة الإخفاء القسري في تعز تزايدت منذ بداية الحرب وفي ظل غياب الدولة ومؤسساتها، حيث أخفى الانقلابيون عددا من المواطنين الذين لا يعلم مصيرهم حتى الآن، وفي الطرف الآخر قامت الجماعات المسلحة المحسوبة على الشرعية والتي تدار من داخل مقر احدى الأحزاب باختطاف وإخفاء عدد من المواطنين بذريعة موالاتهم لجماعة الحوثي، مؤكدا أن حملة الاختطافات والإخفاء امتدت لتطال كل من يعارض سطوة هذا الحزب والذي بات يمثل سلطة الأمر الواقع في تعز، ولعل من أبرز المخفيين قسريا الناشطان في الحزب الاشتراكي اليمني أيوب الصالحي وأكرم حميد وكذا المخفي قسريا أحمد القباع. 

وشدد العزب على ضرورة وضع الحلول لإنهاء ظاهرة انتشار السجون الخاصة من خلال قيام الحكومة الشرعية بإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية على أسس سليمة بما يمكنها من فرض الأمن وبسط سلطة القانون، والقبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم. 

وأشار العزب إلى ضرورة تفعيل المؤسسات القضائية وفتح النيابات والمحاكم وتوفير الأمن للقضاة والموظفين بما يمكنهم من أداء واجبهم في حل قضايا الناس، وكذا اعادة فتح السجون الرسمية وحمايتها وتوفير الدعم اللازم لها. 

وأكد العزب على ضرورة محاكمة الأشخاص والجهات المسؤولة عن السجون الخاصة والتعذيب والاخفاء القسري باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، داعيا الحكومة الشرعية إلى وضع استراتیجیة وطنیة لمحاربة الإرھاب والقضاء على الجماعات والتنظيمات الارهابية والمتطرفة، ومحاربة الخطاب المتطرف والتحريضي.