تحليل يكتبه: مصطفى السلماوي

من ابجديات الوضع الحالي ان الاقتصاد التركي لا يعد اقتصادا ضعيفا او مثقلا بديون تمثل 100% لأجمالي الناتج المحلي مثل كثير من الدول – الدين العام التركي يبلغ 28.4% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك ديون الأسر تقف عند 17.4% من إجمالي الناتج المحلي – لكن يبدو ان تركيا تقف في وجه حرب شنها الرئيس الأميركي تحت ذريعة حبس قس أميركي .
اعتادت اميركا ان تحمي مواطنيها بالقوة وحدث ذلك غير مرة منها حالات لم يسمع عنها احد وحالات كانت علنية وسببت صدمة داخل بعض الدول
فان كان القس الأميركي يخضع للتحقيق فلن يضر تركيا شيئا ان تخفف من تمسكها بمحاكمته , وهناك سابقة مهمة نساها الجميع يوم اسقطت تركيا طائرة روسية وكادت العلاقات تتأزم بين البلدين الا ان اعتذار تركيا انقذ الموقف وحول العلاقات الي حميمية من خلال تعاون اقتصادي فعال قد يمتد لاتفاق تاريخي بالتعامل مع بعض الدول بعملاتها الوطنية بدلا من الدولار المنتعش حاليا.
نعم هناك ثمة إجراءات مهمة لإنقاذ الليرة او علي الأقل وقف تدهورها وتلك الإجراءات لاتنتقص من الكبرياء التركي الذي يعبر عنه الرئيس اردوغان
فان كان البنك المركزي التركي بكل مالديه من خبرات يقف مكتوف اليدين فعلي الرئيس اطلاق يديه للتعامل مع الموقف الحالي وهو ما يعني تحريك سعر الفائدة ب200 نقطة أساس علي الأقل لوقف الدولرة في تركيا , ورفع سعر الفائدة في ذلك الوقت لا يعد خطأ او يعني تراجعا عن رؤية الرئيس وهو المعروف بعدو الفائدة المرتفعة وله معطياته لأنه يريد انعاش التمويل من خلال المصارف لمزيد من البناء وإقامة المشروعات للأفراد والشركات
ولا يقف الامر عند حد تخفيف حدة الاحتقان مع اميركا عبر ملف القس الأميركي او رفع سعر الفائدة ب 100 او 200 نقطة أساس , فان علي تركيا ان تسخر ما تملكه من مقومات وهي كثيرة لجب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي عبر شركاتها العملاقة التي تعمل بالخارج للإسراع بتحويل الفوائض في الدول التي تعمل بها فضلا عن اطلاق مبادرة تحث المغتربين علي زيادة معدلات التحويل بالعملات الأجنبية لذويهم او توظيفها في مشروعات تطلقها الدولة مثلما يحدث في دول عدة , وما يميز المغتربون الاتراك خصوصا الذين يقيمون في أوروبا انهم من أصحاب الاعمال وجلهم يمتلك مشروعات بالخارج
كما علي تركيا ان تراقب السوق بحذر ومن دون ان تتخلى عن انفتاحها الاستثماري بتقييد التحويلات لفترة من الوقت او تنظيمها سيما ان هناك قطاعا كبيرا داخل المجتمع التركي كان ينعم بسيطرة العسكر علي مقاليد الحكم , وهذا الفريق سوف يساهم في تازيم الازمة ان استغل الحرية الاقتصادية في الدولرة وهؤلاء يمتلكون مليارات الليرات ولديهم الاستعداد للتنازل عن جانب من ثرواتهم لتغييرها باي سعر في سبيل استمرار انهيار ليس العملة التركية بل النظام الحاكم الحالي .
وان كانت تركيا تدرك ان فاتورتها النفطية والغازية تؤرق ميزانها التجاري فيمكن ان تعقد صفقات مع دول صديقة تؤجل فيها السداد لفترة تلتقط فيها أنفاسها وهناك عديد من الدول لديها استعداد لذلك حتي لو لم يتم الإعلان عن ذلك.
وبالإضافة لما سبق وإزاء ماكينة المشروعات الكبرى التي لاتتوقف في تركيا يمكن تحجيم الواردات غير الضرورية , مع امكان تجميد بعض المشروعات لفترة من الوقت الي حين استقرار سوق الصرف خصوصا المشروعات التي تحتاج لنقد اجنبي .
ورغم ان كثيرين يتخوفون من حدوث تراجع في اجمالي الناتج المحلي من جراء تلك الإجراءات فان تراجعا لربع من السنة المالية اهم واجدي من اجبار تركيا للجوء لصندوق النقد الدولي بعدما تباهي اردوغان بسداد ديونه للصندوق ما مثل صفعة لسياسات الصندوق الاستعمارية , والتراجع وان حدث لربع من السنة فان مقومات الاقتصاد قادرة علي تعويض ذلك التراجع في الربع التالي وبنسب تعيد نسبة النمو 7% السابقة
تركيا تملك سياحة تؤهلها لتكون مصدرا مهما وقويا للنقد الأجنبي ان فعل المسؤول عن السياحة او خلق برامج بتخفيضات تستهدف جذب الملايين وليس الالاف بالتنسيق مع الخطوط التركية التي قاربت إيراداتها من النقد الأجنبي لتصل الي 15 مليار دولار وهي إيرادات لا تحققها أي شركة طيران بالمنطقة
وبجانب السياحة فان الصناعة التركية خصوصا المنسوجات قادرة علي ضخ المزيد من مليارات الدولارت انطلاقا من بدء غزو السوق الافريقي المتعطش للصناعات التركية سيما ان اردوغان يمنح افريقيا اهتماما ديبلوماسيا خاصا حان وقت ترجمته اقتصاديا .
مقومات الاقتصاد اذن قادرة علي استيعاب الازمة بالاستفادة من الموقف الدولي الذي تكبد الاثنين عبر بورصاته خسائر فادحة بسبب الاضطراب الذي احدثه ترامب بقراراته غير المدروسة
وان كانت ميركل تمنت اقتصادا تركيا قويا فان وزير خارجيتها طالب بالافراج عن القس الأميركي لتخفيف حدة الازمة , ولذا يمكن لألمانيا ان تلعب دور الوسيط دون مساس بالسيادة التركية التي يدافع عنها اردوغان بشراسة وكانت سببا في نجاحه بالانتخابات الأخيرة ونجاحه في احباط الانقلاب وتهميش دور العسكر في الحكم
ان مصالح الناس او قل مصالح من وثق في الاقتصاد التركي وضخ مليارات من الدولارات في استثمارات سواء عقارية او صناعية او مصرفية يجب ان تكون في الحسبان أيضا ولايجب تجاهلها حتي تظل جسور الثقة ممتدة تعبر من عليها مليارات الدولارات الأخرى بمزيد من التسهيلات الي تركيا