كتبت قبل أيام مقال بعنوان ( عزام أم تعز .. من يختار القائد؟!) أدنت فيه محاولات التفاوض حول التهمة المسندة إلى ابن القائد العسكري سالم خارج إطار القانون، لأن الخضوع للقضاء أحد ركائز دولة الحق والقانون ( الدولة المدنية) لنرى في المدينة الأنموذج السلوك الأنموذج ليقتدي بها من يقتدي ويتعلم منها من لم يتعلم، وترسم ملامح القدسية المنشودة، فكان المأمول واقعاً، ليخضع البارحة عزام لسلطان القانون ويظل خيار القانون هو منهاج مدينة المدائن (تعز)، ليجد بقية المقال طريقه للنور والحضور ليكون هنا ميدان التنافس المنشود بين شركاء الأمس و..... اليوم في تعز، ليعمل العميد الحمادي على القبض على المعتدين على القضاء القابعين تحت سلطانه من خلال تنفيذ أوامر القضاء الصادرة منذ أشهر، لنقول إن مدينتنا سيدها القانون في الريف والحضر على سواء.

تتمثل مشكلة القضاء في السنوات الماضية في تراجع ثقافة الخضوع لسلطانه (الذل المحمود) من ذوي النفوذ، فهل يمكن أن يقدم قادة تعز اليوم أنموذج السمو، فالقائد الذي لا خضوع فيه للقانون هو مارد رجيم، ومستبد لعين، كتبنا لا بغضا بالمتهم كما فهم البعض بل بغضاً بالخطأ لأننا (نبغض الخطيئة لا من أقترفها ) نريد أن نرى الجميع ينتمي للقانون الذي هو سيدنا ولا نعصيه وحذاري من العصبية السياسية والمناطقية في محافظة التعايش والتفاهم المشترك، بالخضوع للقضاء يرتفع كل ماثل في مقام العدل، فهو مقام الطهر والتحرر من الخطأ والتزكية من التقصير، لتكونوا كما يحب وطننا أن يراكم، دمتم في تماسك ومحبة وسلام.
القاضي سليمان غالب.