تقرير خاص

قالت رابطة أمهات المختطفين إن أطراف الصراع في اليمن، ارتكبت خلال العام الماضي 1059حالة اختطاف، و312 حالة إخفاء قسري، 158 حالة قتل لمختطفين ومعتقلين في سجون سرية وعامة تابعة لمليشيات الحوثيين وقوات المدعومة من الإمارات في عدن.

واشادت اسر مختطفين بما تبذله المنظمة من جهود جبارة في سبيل البحث عن ابنائهن المخفيين قسرا والمختطفين وفي المطالبة بالافراج عنهم.

تقول احد امهات المختطفين في تصريح لموقع (نعائم ميديا)  ان ام احمد- ماسح ميداني بالمنظمة تعتبر الوجه المشرق لجهود المنظمة حيث تبذل ام احمد جهودا للتخفيف عن معاناة تلك الاسر وبالتواصل معها باستمرار ورصد المستجدات اولا باول وتقاسمها الشعور بالمآساة وتعيش معاناة اسر المختطفين لحظة بلحظة ولا تألوا جهدا في تخفيف تلك المعاناة الجاثمة على صدور افرادها.

 الرابطة في تقريرها السنوي للعام 2019، الذي حصل (نعائم ميديا) على نسخه منه، أنها رصدت 1030 حالة اختطاف أقدمت عليها جماعة الحوثيين، و18 حالة اختطاف أقدمت عليها التشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة من التحالف في عدن، و11 حالة اختطاف من قبل الحكومة الشرعية.

وأشارت الرابطة، في التقرير الذي حمل عنوان "أمهات على أبواب العدالة" إلى أن بين حالات التي تم رصدها العام الماضي ، أقدام الحوثيين على اختطاف 23 امرأة.

وعن حالات الإخفاء القسري، قال تقرير الرابطة، إن مليشيا الحوثيين ارتكبت 303 حالة إخفاء قسري لمختطفين مدنيين، فيما أقدمت التشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة من التحالف (الإمارات) على إخفاء 5 حالات، ورصدت الرابطة 4 حالات إخفاء قسري لدى قوات الحكومة الشرعية.

وعن وفاة المختطفين في السجون، قالت الرابطة إنها رصدت وفاة 134 مختطفاً في قصف جوي لطيران التحالف العربي على سجن كلية المجتمع بذمار، كما رصدت وفاة 21 مختطفاً من قبل مليشيات الحوثيين، ووفاة ثلاثة مختطفين من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية المدعومة من الإمارات في عدن.

وأوضحت الرابطة في تقريرها السنوي، إنه ومن خلال متابعة اللجان المشكلة من اطراف الصراع ومخرجات اتفاق عمان وما قبل مشاورات السويد، "فإن الملف الإنساني للمختطفين لا يزال يراوح مكانه".

وشددت الرابطة على ضرورة عدم إخضاع الملف الإنساني للمختطفين "للجانب السياسي بدلاً من الجانب الإنساني" مؤكدة رفض امهات المختطفين أن "تكون قضية أبنائهن المخفيين والمختطفين الإنسانية، ملفاً للمزايدات السياسية.