القاضي/ سليمان غالب
اتجهت إرادة قضاة تعز في احتفالات شعبنا بالعيد 58 للثورة اليمنية إلى رفع الركن الأهم في ثورة 26 سبتمبر المجيدة والمتمثل في جمهرة السلطة القضائية، من خلال التأكيد أن الحرية القضائية هي عماد الاستقرار الاجتماعي الايجابي الشامل الذي يطال الأوطان والإنسان، ووجدوا من هذه المناسبة الهامة فرصة سانحة لمجابهة التحدي الأول لسيادة القانون واستقلال القضاء والمتمثل في تدني الفاعلية بين المجتمع والقضاء وضعف الاتصال الجيد بينهما حسب ما خلصت دائرة شؤون الأعضاء والمشاريع بنادي قضاة اليمن والتي أكدت في دراسة لها أن القضاء اليمني قد ظل طبقة اجتماعية في الشمال رغم محاولة اعلان حركة 1974م تجاوز مصطلح القضاة الطبقة التي كانت راسخة في الدساتير ولم يختلف الحال في الشطر الجنوبي الذي ظل القضاء فيه وسيلة الشمولي لتطويع الشعب، وقد كان الصراع كفيلا لتجلي الحقيقة الكامنة، ومن هنا سعى قضاة تعز برعاية كريمة من نادي قضاة اليمن ﻹطلاق جمهورية القضاء الأولى من العاصمة الثقافية تعز من خلال مشاركة أبناء شعبنا في ممارسة استحقاق ديمقراطي يتعلق في (الحرية القضائية) وعملت اللجنة التحضيرية على تخليق ذلك من خلال مسارات متنوعة ومتعددة في الوسط القضائي لتحقيق الجمهرة في سلطة لم تجمهر ثقافيا لينهض الركن الثالث للدولة الاتحادية المنشودة.
ولكن الثورة التي فكر لها القضاة في محافظة تعز وحملت مشروعا وطنيا وفنيا يحمل رؤية ناضجة لمعالجة الانفصام الراسخ بين الدولة وركن العز فيها قد أختطف في الساعات الأخيرة من ليلة ال 26من سبتمبر العظيم من خلال تخلي السلطات القائمة عن واجبها في هذا الاستحقاق الذي ذهب لحمل إرادة الشعب وصناعة التحول المنشود، في منظومة تحقيق الفاعلية بين القضاء والمجتمع، ونحن إذ نبارك لشعبنا العظيم نؤكد لكل قضاة اليمن أن مشروعنا أكبر من أن يختزل في الشخصنة والشخصانية التي كانت ولا تزال عقبة كؤود أمام تخلق جمهوريتنا المنشودة، وأننا ماضون في صناعة التحول من نظم الطبقة والعصبة إلى القضاء الضامن للحقوق والحريات ولن تزيدنا هذه التحديات إلا عزم وثبات من أجل الجمهورية الكاملة.