استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة، مساء اليوم الثلاثاء، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء ما يشهده قطاع غزة من هجمات إسرائيلية.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار قدمته المجموعتان العربية والإسلامية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار فورا في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وصوتت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، خلال الجلسة الاستثنائية على مشروع القرار، الذي جاء بعنوان "حماية المدنيين والنهوض بالالتزامات القانونية والإنسانية".

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 153 دولة ورفض 10 دول وامتناع 23 دولة عن التصويت، وبذلك أحرز مشروع القرار أغلبية الثلثين المطلوبة لتبنيهرحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أبو ردينة أن "تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة". داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى أن تتعامل مع نتائج التصويت بجدية.

وطالب أبو ردينة، الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.

وجدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن "التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين" مطالبا هذه الدول "بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا".