نعائم خالد 

تواجه مدينة تعز، مثل العديد من المدن اليمنية، أزمة حادة في سوق الإيجارات. فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على رواتب ثابتة أو أجر يومي. إن هذه الزيادة في الإيجارات تتطلب حلولًا جذرية للتخفيف من معاناة السكان.

باعتقادي ان الأسباب وراء ارتفاع الإيجارات متعددة و التي أدت إلى زيادة أسعار الإيجارات في تعز، ومن أبرزهاالانهيار الاقتصادي نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، شهدت العملة المحلية انهيارًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة التكاليف المعيشية بشكل عام مع الطلب المتزايد وذلك بسبب ازداد الطلب على السكن نتيجة النزوح الداخلي والبحث عن الأمان، مما ساهم في رفع الأسعار وصاحبه غياب التنظيم ولهذا تفتقر الأسواق إلى تنظيم فعّال، مما يسهل على الملاك فرض أسعار غير منطقية.

ولهذا اجد ان التعامل مع هذه الأزمة، يمكن النظر في عدد من الحلول التي قد تسهم في تقليل الضغط على المستأجرين من خلال زيادة الضرائب على الإيجارات يمكن أن تكون زيادة الضرائب المعتمدة على الإيجارات أحد الحلول الفعالة. هذه الزيادة يجب أن تركز على الإيجارات المرتفعة، مما سيُحجم الملاك عن رفع الأسعار بشكل غير معقول بالاضافة الى تطوير قانون الإيجارات و يجب أن تكون هناك قوانين واضحة تنظم العلاقة بين المستأجرين والملاك، مع وضع سقف لأسعار الإيجارات يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين وان امكن تعزيز الدعم الحكومي يمكن للحكومة أن تقدم دعمًا ماليًا أو قروضًا ميسرة للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها في تغطية تكاليف الإيجار مع تشجيع بناء وحدات سكنية جديدةو زيادة الاستثمار في بناء وحدات سكنية بأسعار معقولة يمكن أن يساعد في تلبية الطلب وتقليل الضغط على السوق.

إن قضية الإيجارات في تعز والمدن اليمنية الأخرى هي مسألة تتطلب اهتمامًا عاجلًا من الحكومة والمجتمع. من خلال اتخاذ خطوات ملموسة، مثل زيادة الضرائب على الإيجارات المرتفعة وتنظيم السوق، يمكن الحد من معاناة المواطنين وضمان حقهم في الحصول على سكن ملائم. إن العمل الجماعي والتعاون بين جميع الأطراف هو السبيل لتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.