لجنة الخبراء تسلم علي غير الضيف. ظهر تقرير الخبراء قي وقت يثير الشكوك حول التوقيت الذي ظهر به التقرير وبرغم ملامسة التقرير لجزء من الصح وبخاصة ما يخص سلطة الامر الواقع في المحافظات القابعة تحت سيطرة الحوثيين وتفنيد التقرير لبعض المصائب والجرائم التي قامت بها مليشيات الحوثي كانت مالية او اعتداءات. بالاضافة الى تطرق التقرير لصراع اجنحة مليشيات الحوثي الانقلابية الا ان التقرير سلم علي غير الضيف فيما يخص الوديعة السعودية بل عمل على وضع السم بالعسل من خلال محاولة إتهام الحكومة الشرعية ممثلة بدولة رئيس الوزراء د . معين عبد الملك وفي لحظة تاريخية اثبتت الحكومة انها جزء من معركة التحدي والصمود العربي في وجه المؤامرة الفارسية المتعددة الاوجه كما عمل التقرير علي دعدغة المشاعر للمواطن البسيط المغلوب علي أمره من قبل الفساد والفاسدين ولا أحد ينكر الفساد والفاسدين في اطار القوى المضادة لمليشات الحوثي والمنطوية في إطار الشرعية إلا ان التقرير زاد الطين بله بإشارة الإتهام الى مجموعة راسمالية عرفت بالنزاهة وبحجمها الاقتصادي علي مستوى المنطقة والعالم ، في محاولة لزعزعة الثقة برأس المال الوطني الصامد في وجه كوارث الحرب وهو محاولا التخفيف عن كاهل المواطن بقدر الاستطاعة و الإمكان كون التاجر الشريف والنزيه في زمن الحرب يكاد ان يحافظ علي راس المال ان لم يخسر اغلبه ولذا اغلب رؤوس الاموال هربت الى الخارج نتيجة الحرب ولاينكر احدا انه هناك فساد في مواضع كثيرة على طول البلاد وعرضها الا ان التقرير لم يتطرق الى مكامن الفساد

 (( وبخاصة بعض ))

 المصارافات التي تمت ومصارفات دعم المواد الاستهلاكية من قبل ادارة البنك المركزي اليمني بالمركز الرئيس عدن كون وزارة التجارة والصناعة لم تبلغ بهذه المصارفات ولا بالدعم الذي قدم للتجار لاستيراد المواد الاساسية لتتمكن الوزارة من ضبط السوق والتأكد من أنه تم الاسيراد للمواد الاساسية الاستهلاكية للسوق اليمني من قبل التجار بالفعل ام لا برغم كثرة التصريحات والمطالبات من قبل وزارة التجارة والصناعة للبنك المركزي بكشوفات هؤلاء المستوردين الا ان البنك كان يضرب بكل المطالبات الحكومية عرض الحائط وبخاصة قيادة البنك والقيادة التنفيذية المباشرة ممثلة بنائب محافظ البنك شكيب الحبيشي ، كما لم يتطرق التقرير الي حجم المبالغ التي ضخت الي الصرافين لتثبيت سعر الصرف و الالية التي بها تم اعطاء مجموعة من الصرافين مصارفات من خلال بيع عملة باسعار منخفضة ليتلاعب بعد ذلك الصرافين باسعار العملة وخلق الية لاتخدم استقرار السوق بل تعمل علي زيادة المضاربة بالعملة بالاضافة لعدم التطرق من قبل التقرير لمشتريات النفط ومشتقاته والتي اصبحت عبارة عن ثقب اسود يمتص اي وديعة او أموال قد تاتي للبنك كون الاستيراد فتح على مصراعيه من قبل الجميع دون رقابة حقيقة الاستيراد من عدمة وللاسف الشديد بعد ان كانت شركة النفط هي الاساس في استيراد النفط والمصارفات لشراء العملة لاستيراد النفط و لايتم الا عبرها. بقلم حمدي الشرجبي