عمر الحار. 

تظل ظاهرة الاستخفاف بالمواطن سائدة وسمة مشتركة بين كل القوى والمكونات السياسية في اليمن الذي تعتبره تابع لمشئيتها ومنقاد لها، وخلق فقط لخدمتها وتسلطها، فهي لاتقيم وزنا ولاقيمة للمواطن طالما انها تمتلك القدرة على تحريكه وفقا لرغباتها وقدراتها المالية التي ربما اجتبتها من عرق جبينه او المتاجرة باسمه او بالوطن او بهما معا. 
ورغم المتغيرات الجذرية التي طالت اليمن ونظامها الجمهوري، لم تتغير طريقة توظيف المواطن في مشروعات السياسة للقوى الوطنية المعروفة بانتهازيتها في استخدامه السئ في صناعة المواقف التي تخدم وجودها وتدر عليها المزيد من الاموال الحرام، وبصورة تزيد من هيمنتها ودكتاتورية على المواطن الذي عادة مايكون كبش فداء لمشاريع انانيتها المفرطة والمكرسة لامتهان كرامة المواطن والدعس عليها. 
وستظل اليمن مرتعا لمشاريع الضياع طالما هناك غياب متعمد للمواطن ونسيان دوره الاساسي والجوهري في مختلف مراحل البناء والتنمية،والتجاهل الحقيقي لوجوده في صناعتها وتحقيق اهداف النهوض الحضاري للمجتمع باعتبار المواطن النافع هو حجر الاساس في اقامة مشروعات بنيانها الوطني الراسخ القابل لتطور المستمر وغير قابل للزوال والاندثار. 
ولن تخرج اليمن من كبوتها ودوامة ازماتها المتلاحقة الا باعادة الاعتبار للمواطن، والادراك بانه صاحب المصلحة الحقيقة في الثورة والنظام والتنمية، وانه مرجع واصل كل المراجع الوطنية التي يفترض ان تستمد شرعية وجودها من هذا المواطن الصالح والمؤهل بان يكون نواة مفاعلها الحي في مختلف المناحي وقوة مناشطها في الحياة. 
وبدون التفكير الجاد في التخلص من النظرة القاصرة للمواطن ستظل اليمن تراوح مكانها من التخلف ورهينة للرغبات نخبها السياسية المؤثرة مصالحها الانانية الضيقة على مصالح الوطن والمواطن، التي لم تختلف رواها ونظرتها لهما في مختلف المراحل،وتحرص على وضعهم في سلة المهملات حتى لحظة الاحتياج لهم،وتتداعى مسميات استخدامهم في كل المواقف والمشاريع وان كان برئيان  منها وقد يذهبا ضحية لكثير منها.
ولن يتحقق خروج الوطن من نكباته المدمرة الا باعادة الاعتبار الحقيقي للمواطن والتقيد الحرفي بتطبيق ماجاء في رباطه الاجتماعي المقدس بان الشعب هو مصدر السلطات وصاحبها،والعمل على اعادة تنظيم وبناء علاقات كافة القوى السياسية مع المواطن من جديد،على اساس هو صاحب المصلحة الحقيقة في الدولة والنظام ومؤسساتها الهيكلية وقواها الوظيفية التي وجدت لخدمة المواطن في الاول والاخير من اعلى قمة الهرم الوظيفي حتى القاعدة .