نعائم خالد 

تُعد قضية تعليق المضاربة بالعملة في اليمن من القضايا المعقدة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والمعيشة اليومية للمواطنين. تعاني البلاد من عدم استقرار سياسي واضح، مما ينعكس سلبًا على الثقة في العملة المحلية ويؤدي إلى تحركات غير طبيعية في أسعار الصرف. وقد شهد الريال اليمني تدهورًا مستمرًا في قيمته الشرائية على مدى السنوات العشر الماضية بسبب الحرب والصراعات المستمرة.

أسباب المشكلة

تعود جذور هذه المشكلة إلى عدة عوامل رئيسية تتداخل فيما بينها لتفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية:

عدم الاستقرار السياسي والأمني: تعيش اليمن حالة من الاضطراب السياسي والصراعات المسلحة منذ عدة سنوات، ما يجعل من الصعب وضع سياسات اقتصادية فعالة. يؤدي غياب الاستقرار إلى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويزيد من حدة المضاربات على العملة. كما أن عدم الأمان يؤثر على حركة التجارة والاستثمار، ويزيد من الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي. هذا الانقسام النقدي بين المناطق المختلفة، واستحواذ أطراف على الإيرادات وعدم توريدها للبنك المركزي، يفاقم من الأزمة.

نقص الاحتياطات النقدية وتوقف الموارد: تعاني الحكومة من نقص حاد في الاحتياطات النقدية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على إدارة السياسة النقدية بشكل فعال. هذا النقص يؤدي إلى تذبذب سعر الصرف، مما يعزز المضاربة. وقد توقفت صادرات النفط والغاز، التي تعد المحور الرئيسي للاقتصاد اليمني، منذ عام 2022، مما أدى إلى فقدان مصدر دخل حيوي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المساعدات المالية المقدمة من الدول الصديقة والمانحة بشكل حاد، مما زاد من الضغط على العملة المحلية.

المضاربة الممنهجة وغياب الرقابة: أظهرت التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من انهيار العملة كان نتيجة لعمل ممنهج من قبل شبكات صرافة تقوم بالمضاربة، مما أدى إلى قفزات كبيرة في أسعار العملة المحلية. غياب الرقابة الفعالة على هذه الارتفاعات سمح للمضاربين بالاستفادة من الأوضاع غير المستقرة، مما أثر سلبًا على أسعار السلع والخدمات والإيجارات. كما أن عدم وجود استراتيجية واضحة لتنمية موارد هامة مثل حوالات المغتربين ساهم في تفاقم المشكلة.

التدخلات الخارجية: تلعب التدخلات الخارجية دورًا في تفاقم الأوضاع. سواء كانت عبر العقوبات الاقتصادية أو الدعم غير المنتظم، فإن هذه التدخلات قد تعقد الأمور أكثر وتزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار الاقتصادي. على سبيل المثال، غياب دعم مماثل للمنحة السعودية التي غطت جزءًا كبيرًا من العجز في عام 2024 ينذر بمزيد من التدهور في عام 2025.

الحاجة إلى إصلاحات شاملة

تتطلب معالجة هذه القضايا رؤية شاملة ومتكاملة تتضمن عدة جوانب، مع التركيز على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني والخطوات المقترحة:

تعزيز الاستقرار السياسي والأمني: يتعين على جميع الأطراف المعنية العمل نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مما سيسهل جذب الاستثمارات اللازمة للنمو الاقتصادي. إن تنفيذ قرارات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية، خاصة المضاربة بالعملة، يتطلب دعمًا مستمرًا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأجهزة الأمنية.

تطوير القطاع المالي وتعزيز الشفافية: من الضروري دعم البنوك والمصارف لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات. يتطلب ذلك تحسين إدارة السيولة وتعزيز الشفافية والمساءلة. وقد اتخذ البنك المركزي اليمني خطوات جادة في هذا الاتجاه، مثل حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية.

تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات: يجب تقليل الاعتماد على قطاع واحد من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أن تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الموارد وترشيد الإنفاق الخدمي وضمان الاستدامة المالية أمر حيوي.

مواجهة المضاربة الممنهجة: تتطلب مواجهة المضاربة تحديد قائمة سوداء بشركات الصرافة المخالفة وتوقيف الشركات غير الممتثلة. إن التحول من أسلوب التعويم الحر إلى أسلوب التعويم المدار للعملة المحلية يعد خطوة مهمة نحو استقرار السوق.

الخلاصة

إذا لم يتم معالجة هذه القضايا بشكل جذري، فإن أي جهود للإصلاح قد تظل غير فعالة، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا. يتطلب الأمر تعاونًا بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، لتحقيق استقرار اقتصادي يدعم التنمية المستدامة في اليمن. إن إنقاذ العملة المحلية من الانهيار هو عملية مركبة تبدأ بضبط السوق وإنهاء المضاربة، وتستقيم بتعزيز الإيرادات العامة، وتستدام بإتمام الإصلاحات المؤسسية. التحسن الحالي للريال اليمني مرهون بالإصلاحات والإيرادات، ويتطلب تفاعلاً أشمل من المجتمع السياسي والرأي العام ومؤسسات الدولة التنفيذية.