رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة*

*

يرى *رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان* الاستاذ محمد قاسم نعمان أن الحل الأمثل لمواجهة تردي الأوضاع التي تعيشه المناطق التي تسيطر عليها الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن منذ عام 2015 وفشل الحكومات المتتالية فيها يكمن في تشكيل حكومة تكنوقراط مؤلفة من متخصصين مستقلين لا ينتمون إلى أي حزب أو مكون سياسي.

واشار رئيس المركز إلى أن الحكومات التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد منذ 2015 لم تتمكن من حل المشكلات ومواجهة التحديات وآثار الحرب و تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والسلم الاجتماعي تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين.

واشار رئيس المركز أن حكومة التكنوقراط، المؤلفة من متخصصين مستقلين، من ذوي الكفاءة والخبرات ستكون أكثر قدرة على التعامل مع هذه الأزمات والتحديات بكفاءة وفعالية، مع تعزيز سيادة القانون والعدالة وحقوق المواطنة وحقوق الإنسان وتعزيز اسهام ودور المراة ومكافحة الفساد بعيداً عن تأثير المصالح السياسية الضيقة والحزبية، 

واكد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على أن الإرادة السياسية الجادة التي تحترم حقوق ومطالب الشعب، وتضع مصالح البلاد والمواطنين فوق كل اعتبار، يجب عليها أن تدعم و تسهم في تحقيق ذلك بعيد عن الذاتيات للخروج من مخاطر ما يعانيه المواطنين ومخاطر المنزلقات التي يمكن أن تصل إليها البلاد نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية العامة والحياتية للمواطنين وانتشار الفساد واخطاره لذلك فهي المعنية بالاسهام في مواجهة هذه التحديات من خلال دعم تشكيل حكومة التكنوقراط من الكفاءات والخبرات المستقلين غير المنتمين للأحزاب والمكونات السياسية ونحو دعم جهود حل الأزمة التي تعيشها اليمن و تحقيق السلام العادل والمستدام. .

وشدد الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز على أن وجود إرادة سياسية حقيقية لدى القيادات السياسية هو ما نرجوه ونتمناه لإثبات جديتها وحرصها في الإسهام في حل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها المواطنين وحل الأزمة التي تعيشها اليمن من خلال دعم جهود تحقيق السلام العادل والمستدام والتنمية المستدامة

وقال يجب على القيادات في اليمن احترام حقوق الشعب في العيش الكريم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ضمان توفير متطلبات حياتهم الانسانية وتوفير الخدمات العامة الشاملة وتحسين الوضع الاقتصادي وتحسين العملة وإعادة تفعيل المرتكزات الاقتصادية وتحسين الاجور وتوفير فرص العمل، وحماية السلم الاجتماعي والأمن العام والاستقرار. والعدالة الشاملة بمفهومها الإنساني .

مؤكدا بأن الطريق إلى الحلول ليس مفروشاً بالورود وليس سهلاً. ولكنه اكد ايضا على أنه لا يوجد بديل غير المضي قدماً في هذا الطريق، والتنازل عن المصالح الحزبية والسياسية الضيقة برؤية وطنية وانسانية ثاقبة، وعزيمة لا تلين في الوصول إلى بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة المستوعبة لمصالح كل مناطق اليمن ومواطنيها..

لاتنسى مشاركة: رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة* على الشبكات الاجتماعية.