11 عاما على الانقسام الفلسطيني

كانت حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في قطاع غزة خلال شهر مارس/ آذار الماضي، صادمة للشارع الفلسطيني، وأصابت جهد تحقيق المصالحة الداخلية في مقتل، لا سيما بعدما تلاها من اتهام السلطة الفلسطينية المباشر لحركة حماس بوقوفها خلف الحادث.

وجاءت الزيارة في حينه بعد إتمام اتفاق بين حركتي فتح وحماس وبحضور الجانب المصري في القاهرة في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2017، والذي نص على تسليم حكومة الوفاق مهامها في وزارات ومؤسسات قطاع غزة، وتسليم المعابر لأمن السلطة الفلسطينية.

وفي أعقاب ذلك الاتفاق كانت حكومة الوفاق قد أعلنت حلها قضية رواتب عشرات الآلاف من الموظفين الذين عُينوا بعد تولي حركة حماس الحكم في غزة، من موازنتها لعام 2018، وأعلنت الحكومة الفلسطينية أن حركة حماس أعاقت تمكين حكومة الوفاق في غزة.

كما هدد زعيم حركة فتح، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في الشهر ذاته، باتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية والمالية ضد حركة حماس ما لم تلتزم الأخيرة باتفاقيات المصالحة المتعاقبة، وتُمكن حكومة الوفاق من عملها في القطاع بشكل كامل وفعلي .

أما حركة حماس فأكدت أنها سلمت بالفعل السيطرة الكاملة لحكومة الوفاق، والمعابر لأمن السلطة الفلسطينية، موجهة الاتهام لحركة فتح والسلطة الفلسطينية بالمماطلة في رفع ما وصفته بعقوباتها عن قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس, أحمد يوسف لبي بي سي :" نحن التزمنا بكل ما علينا لتمكين حكومة الوفاق، وطرحنا إمكانية وجود طرف ثالث مكون إما من الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت أو وفد من المصريين، للإقامة في قطاع غزة وليحكموا على مسألة التمكين من عدمها وبالمواصفات التي ترضي حركتي فتح وحماس.. التمكين موجود وهناك استحقاقات وذمم مالية للموظفين في عنق الحكومة يجب التعامل معها لضمان هذا التمكين أيضا، الحكومة وفتح في رام الله لديهم اعتراضات ويبدو أنهم غير راغبين بالقدوم وتحمل المسؤولية في قطاع غزة، فهم يواصلون التهرب ووضع الاشتراطات على حركة حماس" .

كيف ستؤثر المصالحة الفلسطينية على غزة؟عام "خصب باللقاءات "

تجدد النشاط المصري في شهر يوليو/تموز الماضي، بعقد عشرات اللقاءات الأحادية مع وفدي حركتي فتح وحماس، وإجراء جولات مكوكية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقاهرة، في محاولة لدفع عجلة المصالحة.

وبحث الجانب المصري مع الأطراف الفلسطينية إمكانية وضع جداول زمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة الأخير - الموقع عام 2017 - والبدء برفع إجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة ضد حركة حماس، مرورا بتمكين حكومة الوفاق من عملها في القطاع، ووصولا إلى تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تمهد للانتخابات العامة والمجلس الوطني.

وزادت سخونة الأوضاع الميدانية في شهر آب/أغسطس الماضي في قطاع غزة، وانطلقت جولات من الحوار بين حركة حماس والجانب المصري للتوصل إلى تهدئة مع إسرائيل، أمر اعتبرته حركة فتح تجاوزا لاتفاق التهدئة الذي وقعته فصائل منظمة التحرير عام 2014، واتهمت فتح حركة حماس بتقديم ملف التهدئة على ملف المصالحة وتأجيله إلى إشعار آخر.

ويقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفد الحركة للمصالحة، عزام الأحمد لبي بي سي: "عام 2018 كان خصبا باللقاءات، ففي آخر اتصال أجريته مع المصريين تبين أن حركة حماس لم ترد على ما طرحته حركة فتح.. نحن قلنا أن تستلم حكومة الوفاق إدارة شؤون غزة بالكامل ونبدأ من النقطة التي توقف العمل عندها بعد تفجير موكب رئيس الوزراء، وبعد 3 أشهر إذا تأكدنا من صدق نوايا حماس في تمكين عمل الحكومة، نعقد اجتماعا لفصائل منظمة التحرير بزعامة الرئيس، محمود عباس، لتفعيل المنظمة وتطويرها .....حركة حماس حتى الآن لا تريد إنهاء الانقسام وهناك قوى إقليمية ودول وأحزاب تدعمها في ذلك وفي مقدمتهم، إسرائيل وحركة الإخوان المسلمين".

حظي الجهد المصري مع أطراف الانقسام الفلسطيني، باهتمام إعلامي فلسطيني وعربي كبير، رغم إدراك الغالبية في الشارع الفلسطيني لطبيعة العقبات التي لا تزال تعترض طريق تحقيق المصالحة الداخلية.

ويشير المحلل السياسي الفلسطيني ،جهاد حرب، إلى أهم هذه المعوقات، خلال مقابلة مع بي بي سي قائلا: "إن السبب الرئيسي في استمرار الانقسام هو غياب الإرادة السياسية لدى الفرقاء الفلسطينيين، رغم وجود جدية مصرية لدفع حركتي فتح وحماس لإنهاء الملفات العالقة بينهما منذ سنوات، لكن لا يمكن لوسيط أن يضع حلولا لأطراف متنازعة ولا ترغب في الوصول إلى حل".

أين يقف الدور المصري في المصالحة الفلسطينية؟

وما أن شارف العام الجاري على الانتهاء، حتى تجدد أمل الفلسطينيين بإمكانية تحقيق المصالحة الداخلية، بعد إخفاق الإدارة الأمريكية بالحصول على تصويت أممي لإدانة حركة حماس، وما سبقه من اتصالات مكثفة أجرتها السلطة الفلسطينية مع الأطراف الدولية للحيلولة دون إدراج حماس على قائمة المنظمات الارهابية.

لكن وصول دفعات مالية قطرية إلى غزة، و تهديد عباس في الشهر ذاته بحل المجلس التشريعي ما لم تسلم حركة حماس الحكم الكامل في القطاع للسلطة الفلسطينية، أعاد المشهد الداخلي الفلسطيني إلى المربع الأول.

المصدر BBC عربي

لاتنسى مشاركة: 11 عاما على الانقسام الفلسطيني على الشبكات الاجتماعية.