مظاهرات العراق: هل تنجح انتفاضة العراقيين في "تغيير النظام"؟

سلطت الصحف العربية الضوء على المظاهرات في العراق بعد أن خرج آلاف العراقيين في كسر لحظر التجول الذي أعلنته السلطات في بغداد.

ويشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي موجة مظاهرات خرج فيها الآلاف في العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.

لحظة "تاريخية فارقة"

يقول علي شمخي في الصباح العراقية إن "عقودا من الزمن عاشها أغلب زعماء وممثلي القوى السياسية في العراق في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعرفوا فيها على منظومات حكم مختلفة وتعاملوا مع نخب سياسية كانت تدير المؤسسات في تلك الدول وكان الشعب العراقي يمني النفس بزوال ظلام الديكتاتورية ونهاية سنوات القمع والبطش بسياط الاستبداد ليستقبل بالأحضان هؤلاء الزعماء الذين دأبوا على تسويق العناوين والشعارات البراقة عن الديمقراطية والتعددية"

ويرى الكاتب أنه "في ظل حركة الاحتجاجات الأخيرة تتكشف أكثر مكامن الفشل في الأداء السياسي لمن توارثوا سلطة ما بعد الاحتلال وتتأكد للشعب العراقي حقيقة مؤلمة هي أن من تسلم زمام الأمور في بلادنا لم ينهلوا من ثقافة وحضارة البلدان التي عاشوا فيها ولم ينقلوا إلى العراق سوى أطماعهم وجشعهم ونقمتهم وهم اليوم لا يريدون التفريط بما آتاهم الفساد من سحت حرام وليست لهم النية الصادقة بتعديل الاعوجاج ووقف الانهيار الذي قادنا إلى هذه الفوضى العارمة وإلى هذه التضحيات الجسام".

null.

ويضيف الكاتب أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة، وثورة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية، وهذه لن تتحقق في ظل حكم دُمى سياسية وزعامات ميليشياوية مسلحة. فالانتقال به من دولة فاشلة إلى دولة تقف على خط الشروع لتحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية، وتوفير الحياة الحرة الكريمة، في ظل نظام وطني كامل الاستقلالية والسيادة، يحققه رجال دولة من طراز آخر".

ويقول إياد الدليمي في العربي الجديد اللندنية إن "العملية السياسية في العراق باتت في مهب الريح، فيبدو أن العراقيين مصرّون على مواصلة انتفاضتهم حتى تحقيق ما يعتقدونه مطلبا مشروعا، تغيير العملية السياسية وتغيير الدستور والمطالبة بقانون انتخابي جديد، وتجريم الأحزاب المتهمة بعمليات قتل طائفي وفساد، ومنع أي مسؤول من الترشح للانتخابات، ناهيك بمطالب باتت ملحّة جداً تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الميليشيات".

ويرى الكاتب أنه "لا يمكن التنبؤ بمسار الأحداث، إلا أن عمليات القمع الوحشي التي جوبهت بها التظاهرات، وبطء الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وانضمام شرائح جديدة من العراقيين لفئة الشباب المتظاهر، ذلك كله يدفع إلى القول إن العراق ربما يكون أمام لحظته التاريخية الفارقة التي ستؤثر، لا محالة، على مستقبله ومستقبل المنطقة".

ويتحدث ماجد السامرائي في العرب اللندنية عن رئيس الوزراء العراقي قائلا إن "عادل عبد المهدي لن يتمكن من الخروج من مأزقه الحالي دون الاستجابة الكاملة لمشروع الشعب وانتفاضة شبابه للتغيير، وإن أراد أن يكون جزءا منه فعليه التخلي عن جميع ارتباطاته الأيديولوجية التي وفرت له فرصة المجيء على رأس الحكومة".

ويضيف الكاتب أن "اختصار القضية على مجموعة من الحزم الترقيعية لا يداوي حالة الانهيار الذي يواجهه النظام السياسي في تفكك بنيته التنظيمية والفكرية، فبدأ الكثير من قادة الأحزاب يحاولون التعبير عن براءتهم من السلطة وهم رعاتها، وأخذوا يسعون إلى تمرير حلول إقالة حكومة عادل عبد المهدي، متوهمين أن ذلك سيهدئ غضب الشعب".

"قطع الطريق أمام المندسين"

أما علي عبد سلمان فيكتب في وكالة أنباء براثا العراقية أن "التظاهرات سلمية ومطالبها مشروعة وكان لزاماً على الحكومة المنصبة تحقيقها لأنها ليست مطالب تعجيزية يصعب تحقيقها، لكن حكومتنا ليست بالمستوى المطلوب ودون مستوى تحقيق القدر القليل من آمال الناس وتطلعاتها وهذا أمر مؤسف، مما أدى لتفاقم الأزمة... وهذا ما يتمناه البعث لكي يتمكن من العودة من جديد ليتسلم مقاليد السلطة في العراق ونعود مرة أخرى لحمامات الدم وأساليب القمع والتجويع والتضليل التي كان البعثيون يمارسونها مع العراقيين عقودا من الزمن".

ويقول الكاتب: "لا بد من حزم باتجاهين، الأول هو الاستجابة الموضوعية لمطالب المتظاهرين، والثاني هو قطع الطريق أمام المندسين وكشف هوياتهم ونواياهم الإجرامية، وبهذين الاتجاهين نكون قد حمينا العراق وحققنا مطالب شعبه الوفي والله من وراء القصد".

لاتنسى مشاركة: مظاهرات العراق: هل تنجح انتفاضة العراقيين في "تغيير النظام"؟ على الشبكات الاجتماعية.