وثائق تكشف ولأول مرة عن حقيقة المقسم الوطني

‏

نفت البنوك المساهمة في شركة الخدمات المالية اليمنية WENET ماتداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار حول تسليم مهام البنك المركزي والمقسم الوطني لشركة تجارية خاصة.

وقد اكدت البنوك المساهمة في شركة الخدمات المالية في البيان الصادر عنها ان هذه الأخبار عارية عن الصحة وملفقة جملة وتفصيلاً ، واستنكرت تداولها في الوقت الذي تسعى فيه البنوك لإستعادة دورها الريادي في العمليات المالية والمصرفية .

وشركة الخدمات المالية تأسست في عام ٢٠٠٦ من قبل ١٢ بنك يمني وذلك بإشراف البنك المركزي اليمني ، وذلك لغرض قيامها لإنشاء وتطوير المقسم الوطني لخدمة المدفوعات والعمليات المالية الالكترونية، وفي عام ٢٠٠٩ بدأت الشركة بتقديم أولى خدماتها والمتمثلة بالربط بين الصرافات الآلية ATM للبنوك، وتلتها خدمة الربط بين نقاط البيع للبنوك POS وكذلك إدارة وتشخيص البطائق الالكترونية. هذا و قد حصلنا على وثائق رسمية من البنك المركزي يعود تاريخها إلى أكثر من 12 سنة مضت تؤكد فيها أن شركة الخدمات المالية اليمنية هي الجهه الوحيدة المسؤولة عن ربط البنوك فيما بينها.

وفي عام ٢٠١٧ دخلت شركة مروج وهي مؤسسة مالية كمساهم في الشركة. وفي عام ٢٠٢٠ اطلقت الشركة خدمة التحويل الفوري بين الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية.

ودعت الشركة المواقع الإخبارية لتحري المصداقية والدقة فيما يتم نشره وتداوله والعمل جميعاً في سبيل تعزيز دور البنوك والمؤسسات المالية ودور البنك المركزي اليمني في دعم الإقتصاد الوطني.

لاتنسى مشاركة: وثائق تكشف ولأول مرة عن حقيقة المقسم الوطني على الشبكات الاجتماعية.