☪️ مشفى الجمهوري بتعز .. يتجاوز حالة الموت السريري  ☪️ أقسام تعود للحياة .. ومعها تعود حياة الإنسان  ☪️ انقاذ لمباني متهالكة واصلاحات لأجهزة توقفت منذ ربع قرن. ☪️ انضباط إداري وفني وطبي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. ☪️ تحول المشفى إلى ورشة عمل متواصلة

..

تقرير _ حسان الياسري 

تعد المنشآت الصحية في أي بلد وتقديم خدماتها الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات من أهم مطالب الإنسان، لما لها من علاقة و إرتباط باستمراره وبقاءه على قيد الحياة، وتعتبر المشافي لا سيما العامة أحد المؤشرات المهمة التي يقاس من خلالها تقدم الدول وتطورها ونجاحها وهو جزء مهم في بنود العقد الإجتماعي الذي بين السلطة الحاكمة وبين الشعب، وأن توقفها عن أداء مهمتها معناه الحكم بالموت على الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود الذين لا يمتلكون القدرة على التداوي في مشافي خاصة داخل الوطن أو خارجه ذات التكاليف الباهظة، وكما أن تقييمها في حال الاستقرار السياسي والاقتصادي وغيره في البلاد يختلف تماماً عن تقييمها في ظل الحروب والنزاعات التي تغيب معها الإمكانيات والدعم اللازم من الحكومة أو السلطة الحاكمة و تتقلص معه فرص النجاح، بل تكون لا وجود لها البتة ..
في هذا التقرير المختصر الذي حرصنا فيه على نقل الحقيقة المجردة دون أي مزايدات أو نفاق لنستعرض ونقف معاً أمام إحدى المشافي الحكومية وهي مشفى الجمهوري في محافظة تعز والتي استطاعت إدارتها الجديدة منذ أن تم تكليفها من قبل السلطة المحلية في منتصف شهر ابريل من العام الماضي 2020م على خلق تجانس و تآلف والعمل لروح الفريق الواحد بين جميع كوادر المشفى، الفنية والإدارية والطبية وتحويل الواقع المأساوي إلى واقع يبعث على الارتياح والسرور والأمل ، وكأنهم يعملون ويشاركون في ورشة عمل لا تتوقف وعلى مدار الساعة وكخلية نحل لا تهدأ ولا تكل، مما جعل الكثير من الناشطين والمراقبين لأداء المؤسسات والداعيين لتطبيع الحياة، أمام حالة من الذهول أمام جملة من التغيرات الشبه جذرية والتي بدأت من الصفر إن جاز لنا ذلك قياساً بالفترة الزمنية، في منشأة شرعت العنكبوت بنسج خيوطه على الجدران وزوايا الغرف والممرات، واصبح إنعاش المشفى وعودتها للخدمة أمر في حكم المستحيل في ظل النزاع القائم، إلا بعد سنوات في حال وضعت الحرب أوزارها، أما أن يحدث ذلك خلال عام واحد وبخطوات متسارعة ولا تزال نيران الحرب تستعر وفي ظل إنهيار تام لكافة مؤسسات الدولة، فهذا أمر يحتاج للتأمل ودراسة تلك الثورة والنهضة المفاجئة التي انفجرت من بين الركام، بالطبع هذا ليس قولنا بقدر ما يقوله الواقع الملموس الذي استطاع التغلب على تلك الظروف وقهر الصعاب رغم أنف الفشل ..

في البداية حاولنا أن نعقد لقاءاً صُحفياً مع د/ نشوان الحسامي مدير مشفى الجمهوري الذي استقبلنا بكل تواضع وثقة بالنفس، وتفاجأ أن مجيئنا ليس لطلب خدمة طبية وانما لمعرفة ما يدور في المشفى والنقلة النوعية التي طرأت عليه وبحسب ما نمى لمسامعنا، لكن كان رده أيضاً مفاجأة لنا من عيار ثقيل حين اعتذر عن عقد لقاء صُحفي وطلب منا أن نزور الأقسام والإدارات والوقوف على الأمور عن قرب والمشاهدة العينية وتوجيه الأسئلة للمعنيين في الأقسام والإدارات والاطلاع على الوثائق والسجلات دون أي تحفظ، وكل ما استطعنا انتزاعه منه هو مجرد كلام عام وجُمل قصيرة دون تفاصيل، تجرد من خلالها من "الأناء" ولم يختزل أي عمل في شخصه، واستخدم كلمات وعبارات تعبر عن الجماعة في إشارة منه بأنه لم يقم بشيء يذكر وأن أي إيجابيات حدثت هو من صنع جميع الموظفين والعاملين بالمشفى بدءاً من الطبيب ومروراً بالفني والإداري وانتهاءاً بعامل النظافة، واختتم حديثه القصير بالقول (استقصي وابحث بنفسك عن ما صنعه كوادر وطواقم المشفى ..) معتبراً نفسه جزء منهم وليسو جزءً منه .

في أول التجوال في الأقسام والإدارات لفت انتباهنا كثرة المرضى وطالبي التداوي والإقبال على المشفى بشكل كبير في مختلف العيادات وهذا له معنى واحد أن هناك خدمة طبية متحسنة، وبشكل افضل من الوضع السابق، ويوحي بتعامل مسؤول مع الزوار والباحثين عن الاستشفاء ..

◾ المباني والأصول : 
حصلنا على تقرير مفصل رفعته إدارة المشفى إلى السلطة المحلية فور استلامها للعمل، تناول في بعض صفحاته حالة المباني وما تحتاجه من إعادة تأهيل وترميمات واصلاحات لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأشار التقرير ووفقاً لتقييم فريق متخصص أن ما نسبته أكثر من 70٪ من المباني والمساحات غير مستغلة ومفعلة وطالها التدمير والاهمال والعبث والتقصير نتيجة غياب روح المسؤولية ، ومع ذلك لم تتجاوب السلطة المحلية أو تشرع بالقيام بواجبها، مما جعل إدارة المشفى أن تطلق صرخة إغاثة عاجلة والتواصل مع منظمات ومؤسسات ورجال أعمال وتطرق التقرير عن وجود سوء تهوية في كل أروقة المشفى وعن وجود تلوث كيميائي وبيولوجي بسبب النفايات الطبية وأشار التقرير عن سوء تخطيط لعملية سير تقديم الخدمات الصحية ورداءة في دور جهاز الأمن كما أضاف التقرير عن نقص حاد في الموارد البشرية ما نسبته 73% وخاصة التخصصات الطبية وذلك لعدة أسباب من أهمها أن عدد النازحين الذين بلغ عددهم 170 موظف إضافة إلى التهرب الوظيفي وقال التقرير أن ثمة كمية هائلة من الخردوات والتي تشغل مساحات واسعة من المشفى وتحتاج لإجراءات واسعة لتصريفها وأختتم التقرير بالمديونية والعجز المالي الذي تعاني منه المنشأة إذ تأكد لنا أن الدعم الحكومي السنوي يصل إلى 80 مليون ريال فقط وهذا لا يغطي نسبة 20% من احتياجات المشفى وعلى سبيل المثال فقد بلغت نسبة العجز في يناير ومارس 5. 11% عن كل شهر وفي مايو 4. 34% للعام المنصرم 2020. كما أنه لا يوجد في الموازنة الباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات، وتقول الوثائق الرسمية أن الموارد المالية لا تفي بالمصروفات وقد انخفضت الإيرادات إلى أكثر من 30% بعد إختيار مشفى الجمهوري كمركز عزل اثناء جائحة كورونا الأولى فكيف سيكون الحال في موجة كورونا الثانية، وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن المشفى يحتاج إلى دعم سنوي لا يقل عن 500 مليون ريال سنوياً ليستطيع أن يقدم خدمات ذات جودة عالية للمرضى، والإستغناء الداعمين الذين من الطبيعي أنهم لن يستمروا طويلاً، وكشفت إحدى الوثائق أن مديونية المشفى للنصف الأول من العام الماضي كأجور مستحقة للموظفين مبلغ 24622199 ريال (أربعة وعشرون مليون وستمائة وإثنان وعشرون ألف. مائة وتسعة وتسعون ريال) 

وقد وضعت الإدارة الجديدة منذ أن استلمت مهامها مجموعة من الأهداف التي تنوي تحقيقها ومن أهمها أتمتة العمليات الإدارية والموارد وإعادة تأهيل قسم المختبرات الطبية وتوفير نظام حماية ورقابة إلكترونية وفتح مركز وبائيات متخصص ومركز للأنف والأذن والحنجرة ومركز طب وجراحة الفم والأسنان وتوسيع قسم العناية المركزة بعدد 10 أسرّة واعادة تأهيل وترميم كل المباني وتوسيع قسم الحاضنات ... 

◾ وضع الخدمات المقدمة وحالة المنشأة لحظة تعيين الإدارة الجديدة : 
بحسب التقارير التي اطلعنا عليها إتضح أن المشفى يستقبل بشكل متوسط 18 ألف حالة شهرياً، وهو ما يجعلنا نقف أمام سؤال لم يسئله المواطنون أو الصحفيين والناشطين لأنفسهم ومضمونه من أين تغطي إدارة المشفى نفقات تقديم الخدمة في ظل غياب دور الدولة عن تغطيات احتياجات المشفى؟ 
فالمواطن لا يعنيه مثل هذه الأسئلة بقدر ما يعنيه أنه يطالب بحقه بالتطبيب وتلقي الرعاية الصحية ويحمل المسؤولية إدارة المشفى في حال التقصير فيما تغيب الحكومة عن ذهنه!!
وأثناء البحث للحصول على إجابة لذلك السؤال اتضح لنا أن هناك مؤسسات ومنظمات وجمعيات خيرية وفاعلين خير، تلعب دوراً انسانياً كبيراً بناءاً على ثقتهم بالإدارة فقد اغدقوا على المشفى بتوفير الكثير من المتطلبات الأساسية .. ما يعني أن لولا ذلك التدخل السريع فإن من الطبيعي أن تعلن إدارة المشفى عن عجزها لتقديم الخدمات وستوصد أبوابها في وجه المحتاجين والفقراء والغير قادرين على الذهاب إلى المشافي الخاصة .. لكن ذلك لم يحدث ومن باب الإنصاف فإن ذلك يحسب للقائمين على المشفى!!
وعن حالة الرضى من السخط ومدى ونوعية الخدمات فإن تقييم المشافى في هذا الجانب يقوم على عدة معايير ومقاييس الجودة، من ضمنها ما يسمى بالدورة السريرية وهي الفترة الزمنية التي يقضيها المريض وتعكس اعتماد المستفيدين على ما تقدمه أي منشأة صحية، فكلما كانت الفترة أطول فهذا يعني أن هناك خدمات طبية سيئة ، والعكس في حالة انخفاض مدة الرقود للمريض فيدل على أن هناك جودة في الخدمات، وهذا ما لاحظناه من واقع الكشوفات والتقارير إضافة إلى تأكيدات عدد من الأطباء، وفي هذا الجانب تعكف الإدارة على إنشاء مجالس للجودة وقد بدأت بعمل دورات تدريبية أسبوعياً بالتنسيق مع أطباء بلا حدود ومع جمعية بناء ومنظمة الصحة العالمية وذلك لأقسام الولادة والعمليات والتحكم بأمراض العدوى، وسيعقب ذلك عمل نشر ثقافة الجودة من خلال اللوحات الإرشادية وكيفية استقبال المريض والتعامل معه ولغة الاتصال والتواصل وهو جزء من معايير الجودة .
وحول تقدير إدارة المشفى للوضع الإقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطنين من جراء الحرب وتدهور العملة الوطنية التي لم تعد تغطي الإحتياجات والمستلزمات الأسرية إضافة إلى انقطاع مرتبات بعض الجهات الحكومية وتوقف الأعمال وغياب سبل العيش فقد دأبت الإدارة مضطرة إلى تقدير كل ذلك الوضع ومراعاة الظروف الطارئة للسكان وهو ما ضاعف من مسؤوليتها وحجم تكبدها للعجز المالي إذ أظهرت التقارير المالية مقدار المبالغ المالية المهولة التي تذهب مقابل إعفاءات وتخفيضات للرسوم التي على المواطنين ففي شهر يناير 2020 بلغ عدد الحالات 1226 واجمالي تكاليف العلاج المجاني والتخفيض (2661550ريال) وفي شهر فبراير لعدد 1264 حالة بمبلغ (2654700 ريال)  وفي شهر مارس لعدد 970 حالة بمبلغ (2144600 ريال)  وشهر ابريل لعدد 838 حالة بمبلغ (1946300 ريال) وشهر مايو 242 حالة بمبلغ (442700 ريال) وشهر يونيو لعدد 413 حالة بمبلغ (729170 ريال)  وشهر يوليو 603 حالة بمبلغ (1174980 ريال)  وشهر اغسطس لعدد 612 حالة بمبلغ (1393230 ريال)  وشهر سبتمبر 961 حالة بمبلغ (879580 ريال)  وشهر أكتوبر لعدد 1141 حالة بمبلغ (3037530 ريال) 

◾على المستوى الإداري والمالي : 
إتخذت إدارة المشفى حزمة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان العمل وفق النظام والقانون ولإنهاء التلاعب والفوضى الحاصلة و تقديم الخدمات الطبية اللازمة والتي تحضى برضى المواطنين فقد تم تشكيل لجنة خاصة لضبط المناقصات والمشتريات وذلك من باب الشفافية والمصداقية ومن جانب آخر لتبسيط الإجراءات، فقد ذهبت إلى معالجة البطء الحادث في المعاملات المالية عبر إصدار عدة قرارات لإنجاز المهام بصورة أسرع وافضل و كما تم تفعيل بطاقة المرافقين ومنع الدخول لأقسام الرقود لأي شخص دون حصوله على البطاقة وإنهاء العشوائية التي تتسبب بارباك العمل كما تم انهاء مشكلة التلاعب بالنسب وتحديدها بشكل منصف لجميع الأقسام ومعالجة نسب الأقسام الغير إيرادية من خلال مجلس الأمناء بعد تفعيله مجدداً، كما قامت الإدارة بتطبيق منح الحوافز والتكريم للكوادر المتميزة وايجاد روح التنافس بهدف رفع مستوى الإداء والتفاني في القيام بواجباتهم  وعلى وجه الخصوص العاملين في مركز العزل وقسم الغسيل الكلوي والموفدين وذلك بالتنسيق مع مبادرة أطباء في المهجر ومكتب الصحة في المحافظة ومؤسسات خيرية ورجال أعمال وحرصاً من الإدارة على تحسين الخدمات فقد عملت على استقطاب أطباء استشاريين ومتخصصين كالدكتور عبدالباري مقبل في أمراض النساء والولادة والدكتور عادل الحناني في العناية المركزة والدكتور فواز المنصوب في العناية الحرجة إضافة إلى سعيها إلى إعادة بعض من كوادر المشفى واستطاعت إقناعهم بالعودة للعمل كما قامت بإيجاد عدد من الشرطة النسائية لخلق حالة من الإنضباط في بعض الأماكن التي يتطلب تواجدها مثل قسم النساء الولادة كما قامت الإدارة بصرف مرتبات الموظفين للأشهر مايو ويونيو ويوليو واغسطس من العام الماضي بعد تحسن طفيف في الإيرادات، وكجانب لإكساب الموظفين مختلف المهارات كما هو حاصل في الكثير من الدول المتقدمة فقد تم تطبيق نظام التدوير الوظيفي كما عمل القائمون على المشفى بإنشاء قاعدة بيانات لجميع الموظفين شملت جميع المعلومات المهمة والتي تسهل عملية إعادة توزيعهم وتأهيلهم وترشيحهم وترقيتهم مستقبلاً على قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن باب تقييم الأعمال ومراقبة تحسن الخدمات والأداء وتنفيذ الخطط المرسومة فإن الإدارة تعقد إجتماعات دورية ومتواصلة لمراجعة النجاحات والإنجازات والوقوف على الإخفاقات والعراقيل والخروج بحلول لتجاوزها، كما يجب أن ننوه إلى مكتب مالية تعز ممثلاً بالدكتور محمد عبدالرحمن السامعي كشخصية إدارية مسؤولة، ويعي حجم الأهمية لمثل هذه المنشآت والذي يولي المشفى جانب من الإهتمام الكبير من خلال تسهيل الإجراءات المالية حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطن ودون توقف .

◾ الإنجازات:
إن الحديث في هذا الجانب أمر يبعث على الأمل بأن الوطن لا يزال فيه الرجال والمسؤولين الذين يمكن الركون عليهم في إدارة مؤسسات الدولة بكل كفاءة واقتدار والتحدث عنهم والإشارة إليهم أصبح واجباً أخلاقياً وبعيداً عن الإختلافات السياسية أو الفكرية، وهنا نستعرض بعض أهم التغيرات والأعمال المنفذة في مشفى الجمهوري من واقع ما شاهدناه ولمسناه وبموجب التقارير التي حصلنا عليها دون مبالغة أو تجاوز لحدود المهنية وهي كالتالي :
▪️ إعادة ترتيب قسم الباطنية واستغلال كافة الغرف التي كانت تستخدم لأغراض شخصية ورفده القسم بـ 15 سرير إضافية مع لوازمها.
▪️ عمل إضاءة لحوش المشفى. 
▪️ إجراء ترميمات لغرفة الجهاز الطبقي المحوري.
▪️إفتتاح صيدلية وقائية خاصة بالأمراض المعدية ورفدها بالأدوية اللازمة بدعم من مؤسسة معكم التنموية .
▪️ بعد احتواء الغضب الشعبي لأهالي الأحياء المجاورين للمشفى وإزالة مخاوفهم وعبر لقاءات عدة مع العقال والوجهاء والتي تمخضت عن حوارات إيجابية و ناجحة وبدعم من منظمة كير تم إنشاء محرقة في المشفى وتفعيل نظام فصل النفايات الطبية والترحيل اليومي لها بالتنسيق مع صندوق النظافة 
▪️ توفير عدد 60 سرير لمركز العزل بدعم من برنامج (حيث الإنسان) في قناة بلقيس.
▪️ دخول مصاعد المشفى للخدمة بعد إصلاحها على نفقة السلطة المحلية والمتوقفة منذ سنوات.
▪️ تفعيل فرق الرش على مدى 24 ساعة للقضاء على الميكروبات والجراثيم بالتسيق مع مكتب الصحة والسكان. 
▪️ توفير بعض وسائل السلامة المهنية لمركز العزل بدعم من مؤسسة شراكة وتغطية العجز الحاصل بكوادر مؤهلة .
▪️ بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان وجامعة تعز تم رفد المشفى بالكوادر الطبية والاستشارية وتفعيل برنامج الماجستير الباطنة بعد توقفه من أربع سنوات. 
▪️ إعتماد المشفى كمركز لصرف الألبومين للمرضى والمترددين عليه.
▪️ الوصول لحل نسبة كبيرة من العجز في تعبئة اسطوانات الأكسجين بالتنسيق مع مشفى التعاون لا سيما بعد تفشي كوفيد. 19 في الموجة الأولى.
▪️ ترميم مطبخ المشفى وعودته للخدمة وتوفير وجبات غذائية لمرضى مركز العزل وتزويد المركز بالمياه بالتواصل مع منظمات داعمة.
▪️ حل مشكلة المياه بشكل عام للمشفى وإصلاح الانابيب وعودة الضخ بالتعاون مع مندوب منظمة الصحة العالمية ومؤسسة المياة والصرف الصحي .
▪️ عمل حلول عاجلة لمشكلة العجز في الميزانية بنسبة كبيرة من خلال إتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير من أهمها الترشيد في الصرفيات . 
▪️ تقديم الكثير من الخدمات الطبية المجانية لا سيما في قسم النساء والولادة ولأمراض وكذا مرضى الفشل الكلوي والحالات الفقيرة بشكل عام.
▪️ إيجاد وحدة تشخيص بأحدث الأجهزة المتطورة. 
▪️ توفير المحاليل المخبرية ومنها محاليل جهاز cpc بدعم من إحدى المؤسسات الخيرية مع ترتيب إصلاح مقاعد الإنتظار. 
▪️ زيادة عدد الأسِرَّة لحالات الولادة والرقود بالتنسيق مع مشفى المظفر.
▪️ فتح قسم العيادة الاستشارية لقسم العظام.
▪️ إعادة تفعيل قسم المناظير بعد توقفه تماماً في عام 1994. 
▪️ إفتتاح مركز علاج الأسنان وتزويده بـ 8 كراسي جديدة.
▪️ فتح مركز جراحة الوجه والفكين.
▪️ تزويد مركز الوبائيات بـ 60 سريراً منها 20 سريراً عناية مركزة.
 ▪️نقل الطوارئ العامة إلى مكان أوسع وتجهيزه بمواصفات ذات جودة عالية.
▪️ تنفيذ مخيمان طبيان مجاناً الأول كان خاص بمرضى العيون في شهر مايو العام الماضي وتم إجراء مئة عملية مع توفير العلاجات اللازمة والثاني كان في شهر ديسمبر وخاص بالعيون والنساء والولادة والأنف والأذن والأنف والحنجرة وقد أجريت 150 عملية للعيون و 50 في النساء والولادة و 500 عملية لمرضى الأنف والأذن والحنجرة. 
▪️ توفير محاليل فحص التجلط لأول مرة في تاريخ المشافي الحكومية .
▪️ إعادة بناء قسم المختبر وتقسيمه بالحواجز الزجاجية وفق المواصفات العالمية المتعارف عليه وزيادة عدد الحمامات والصرف الصحي إلى ثمانية حمامات بعد أن كان حمام واحد فقط .
▪️ توسيع قسم الحاضنات وتزويده بـ 33 حاضنة.
 ▪️توسيع قسم العناية المركزة ودعمه بـ 15 سرير .
▪️ حفر بئر ارتوازي بدعم من دولة الكويت الشقيق. 

◾ مشاريع قيد التنفيذ:
▪️ تزويد المشفى بكاميرات المراقبة لجميع الأقسام والممرات والمداخل والمخارج للمشفى كجانب أمني .
 ▪️العمل جارٍ على تجهيز مركز جراحة القلب والقسطرة القلبية وانشاء وحدة عناية قلبية بسعة 12 سريراً باحدث الأجهزة .
▪️ العمل على توفير ثلاجة للموتى.
▪️ العمل على إنشاء مصنع للأكسجين.
 ▪️العمل على فتح وحدة مناظير متكاملة.
▪️ السعي لفتح برامج دراسية للماجستير والبورد في النساء والولادة والباطنة والجراحة العامة.
العمل لفتح مركز للعلاج الطبيعي.
▪️ العمل على فتح وحدة بنك دم بأحدث الأجهزة.
▪️ السعي لفتح العيادات الاستشارية لجميع التخصصات.
▪️ العمل على فتح مركز لجراحة الأنف والأذن والحنجرة.
▪️ مشروع تشجير جزر المشفى والمناطق الفاصلة بين المباني بأنواع خاصة من الأشجار بهدف خلق بيئة صحية ملائمة ولتنقية الأجواء وإضفاء مظهر جمالي يبعث على الارتياح للمريض والزائر .

◾آراء ومخاوف : 

في نهاية جولتنا في الإدارات والأقسام كان لابد من اللقاء بعدد من كوادر المشفى بمختلف طبيعة أعمالهم إضافة إلى الإستماع لبعض المرضى ومرافقيهم و نقل آراهم وملاحظاتهم تجاه الخدمات وكذلك استخلاص تقييمهم للوضع الحالي للمشفى في ظل الإدارة الجديدة. ومن طبيعة الإنسان أنه لا يمتلك الكمال المطلق إلا أن ردودهم كانت جميعها إيجابية وإن كان البعض له رأي آخر في بعض التغييرات والإجراءات التي اتخذتها إدارة المشفى من حيث التحديثات والإصلاحات من حيث الأولوية إلا أنهم لا يرون فيما قامت به الإدارة قد أحدث نتائج سلبية ولكن ما لفت إنتباهنا هو حديث الكثير منهم والذين عبروا بمصداقية عن مخاوفهم من السلطة المحلية في المحافظة أو على مستوى الحكومة من اتخاذها لقرار تغيير مدير المشفى قبل إستكماله للمشاريع التي ينوي تنفيذها خلال العام الجار تحت مبرر ترقيته أو تعيينه في منشأة أخرى لتفعيلها وإنعاشها وانقاذها من الفشل وهو إجراء قد إعتاد الناس عليها ودأبت الدولة فعل ذلك على مدى فترات الحكم المتعاقبة _بحسب قولهم_ .

لاتنسى مشاركة: ☪️ مشفى الجمهوري بتعز .. يتجاوز حالة الموت السريري  ☪️ أقسام تعود للحياة .. ومعها تعود حياة الإنسان  ☪️ انقاذ لمباني متهالكة واصلاحات لأجهزة توقفت منذ ربع قرن. ☪️ انضباط إداري وفني وطبي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. ☪️ تحول المشفى إلى ورشة عمل متواصلة على الشبكات الاجتماعية.

المزيد من الصور حول ☪️ مشفى الجمهوري بتعز .. يتجاوز حالة الموت السريري  ☪️ أقسام تعود للحياة .. ومعها تعود حياة الإنسان  ☪️ انقاذ لمباني متهالكة واصلاحات لأجهزة توقفت منذ ربع قرن. ☪️ انضباط إداري وفني وطبي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. ☪️ تحول المشفى إلى ورشة عمل متواصلة: