لما يقف الأمن والقضاء مُتفرج لـ "حملات البنك المركزي" ضد الصرافين المخالفين؟

تتصدر مشكلة إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة قائمة المشاكل للمواطنين في اليمن، ويفاجأ المواطن أن أسعار السلع تتغير بشكل يومي تقريباً، مبررين تجار السلع الغذائية ذلك بإرتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية، دون الإلتفاف لمعاناة المواطن الذي راح ضحية هذا الجنون الإقتصادي.

وفي خطوة تُعيد للمواطن بصيص الأمل، قام البنك المركزي اليمني بحملة واسعة ضد الصرافين المتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك مع التشديد بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ؛ ولاقت هذه الخطوة سيل من المباركات والتطمين وإن كان بسيط بأن البنك يعمل جاهداً لخدمة الوطن والمواطنين  بهذه الظروف الإستثنائية العصيبة التي يمر بها الوطن الجريح.
 
مختصين بالشأن المالي والإقتصادي، رحبوا بحملات ضبط وتوقيف الصرافين المتلاعبين بأسعار الصرف، وثمنوا دور البنك المركزي الذي يعمل دون إيرادات ويقوم بصرف مرتبات المدنيين بإنتظام، ولكن البعض أستغرب من إنعدامية أي دور للجهات الأمنية والقضائية والتي ستُساعد وتدعم إلتزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي وعدم المضاربة وخوفهم من العقوبات القضائية التي ستلاحق جناة التلاعب في سعر الصرف.

وأمتعض المختصين، من غض بصر الأجهزة القضائية للصرافين المتلاعبين وعدم تعاونهم مع نهضة البنك المركزي لإيقاف كل من تسبب في دمار العملة الوطنية، فلا يستطيع البنك وحيدًا الوقوف أمام عصابات التلاعب بأسعار الصرف دون تكاثف القضاء والحكومة والأمن معه، فكل جهة داعمة ومكملة للأخرى.

ولم يصدر القضاء أو الأمن أي بيانًا أو خطوة تدعم قرار البنك بملاحقة وإيقاف الصرافين المخالفين حتى اللحظة، بالإضافة إلى غياب دور الحكومة اليمنية التام في معالجة أزمات المواطنين كونها المسئولة عنهم.

لاتنسى مشاركة: لما يقف الأمن والقضاء مُتفرج لـ "حملات البنك المركزي" ضد الصرافين المخالفين؟ على الشبكات الاجتماعية.