في الاجتماع الحواري الـ٧ الخاص بمديرية صيرة:الفساد والمتنفذين  في َمختلف حلقات السلطات وراء البناء العشوائي.. ابحثوا عن الفساد والفاسدين لوقف المخاطر على عدن ومواطنيها ومستقبلها...!! 

عدن -خاص –إعلام مركز اليمن

شهد الاجتماع الحواري الـ(7) المخصص للمديرية صيره الذي انعقد صباح أمس السبت الموافق ٢٨ أغسطس) بقاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مناقشات وحوار هام حول آثار العشوائيات والبناء العشوائي على الأمن العام والخدمات العامة والسلم الاجتماعي، وقد تبلوره في ضوء المناقشات الحوارية المستفيضة والمسؤولة مخرجات هامة نوردها بالتالي: -
-    إيجاد حلول مناسبة لمراقبة خطط البناء وتطابقها مع المخطط العام للحد من البناء العشوائي والعشوائيات.
-   الاستعانة باللجان المجتمعية على ان يتم اختيارها وفق معايير وشروط مناسبة لمتابعة ومراقبة مواقع التوسع والزيادة في العشوائيات والبناء العشوائي.
-   بناء مشاريع سكنية من قبل الدولة للتعويض عن العشوائي بعد الحصول على دراسة دقيقة للمحتاجين الفعليين لها.
-  مراجعة التراخيص للعشوائيات والبناء العشوائي الحالي ومنع صرف واستخراج تراخيص جديدة وتفعيل الرقابة والمحاسبة عند الإخلال بذلك.
-   الإزالة العاجلة للعشوائيات والبناء العشوائي الذي يلحق الضرر بالمصلحة وبالخدمات العامة حاضرا ومستقبلا.
-    اتخاذ قرارات جديدة بشأن العشوائيات والبناء العشوائي من قبل السلطة المحلية وبالاتفاق مع السلطة القضائية.
- حماية حقول وابار وخطوط المياه من الاستيلاء عليها والبناء العشوائي على مساحاتها وحمايتها من التلوث والنضوب .

- تفعيل وتكثيف دور الإعلام والمساجد لتوعية المجتمع بأضرار العشوائيات والبناء العشوائي وآثارها ومناهضتها.

-  رصد ( حصر ) العشوائيات والبناء العشوائي و وضع المقترحات لمعالجتها كظاهرة تسبب ضرر للمصلحة العامة.

- معالجة الاختلالات الموجودة لدى الجهات الرسمية والسلطة المحلية المعنية بالعشوائيات والبناء العشوائي وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة فيها ونشر ذلك على جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

-   إصدار قرار من السلطة المحلية في المحافظة بإزالة البناء العشوائي والعشوائيات بالتنسيق مع القوات الامنية والعسكرية على ان تكون حملات مستمرة مخطط لها .

-   الامتناع عن صرف أي عدادات خدمية (كهرباء او مياه) الا بأوراق رسمية خاضعة للفحص والتدقيق والنزول الميداني للتأكد من صحة طلبها وصرفها.

- إحالة كل من يثبت تورطه في صرف العدادات الخدمية للبناء العشوائي والعشوائيات للتحقيق واتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه.

وخرج الاجتماع الحواري بالتوصيات التالية:
-  مساهمة منظمات المجتمع المدني في رفع وعي المجتمع بأضرار العشوائيات والبناء العشوائي ومناهضته.

-  تفعيل دور الجهات المعنية للحد من ظاهرة العشوائيات والبناء العشوائي.
- الالتزام بإجراءات الاشغال العامة والبلديات وخضوعها للرقابة والمحاسبة المجتمعية والمؤسسية.
-  منع صرف التراخيص الرسمية للبناء إلا بعد التحقق من مواقع البناء ووفقاً للشروط القانونية.
-  يمنع منعاً باتاً صرف تراخيص للبناء فوق خطوط ابار المياه والصرف الصحي وإزالة الأبنية السابقة بناء على قرارات رسمية.
- تفعيل دور الرقابة والمحاسبة في جميع المرافق المعنية المسؤولة عن منع التراخيص وتركيب العدادات الكهرباء والماء والهاتف.
-  التنسيق بين السلطة المحلية والجهات المعينة بالعشوائيات واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة العشوائيات والبناء العشوائي.
-  تنشيط الدور الإعلامي لمتابعة ومراقبة جميع الجهات المعنية المذكورة انفاً.
-  تفعيل وتكثيف دور الإعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشل ميديا حول التوعية بالحد من ظاهرة البناء العشوائي ومناهضتها.
-  تشكيل لجان مجتمعية او شعبية بكل منطقة وفقا لمعايير وشروط محددة لمراقبة أي بناء عشوائي جديد.
-  إعداد برامج وانشطة عبر الإذاعات الأسبوعية لمناهضة ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات.
كما قدم المشاركون في أعمال المنتدى عدد من المقترحات نوردها بالتالي:

-   تشكيل قوة عسكرية تكون مسؤولة عن هدم ووقف التوسع بالبناء العشوائي والعشوائيات على ان يتم منحها كامل الصلاحيات والامكانيات.

-  احترام تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 2014م بوقف منح تراخيص البناء.

-  بناء مساكن للمواطنين محدودي الدخل بعد التأكد من حالتهم الاقتصادية والاجتماعية ويخضع اختيار الاستحقاق لمعايير وشروط مقننة.

- تشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية قيادة الأمن ونيابة المخالفات والأموال العامة والقضاء وممثلين عن المجتمع المدني تعنى بالوقف الفوري للبناء العشوائي ومراجعة كل ماتم من بناء عشوائي سبب ضرر للبيئة والمجتمع في الوقت الراهن والمستقبل.

-   مطالبة والزام من قاموا بالبناء العشوائي (العمارات – الفلل ) بدفع قيمة الأرض مضاعفة مع غرامات مالية تكون لصالح بناء المساكن للمواطنين المستحقين.
وقد أفتتح الاجتماع الأستاذ / محمد قاسم نعمان – رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الذي رحب بالمشاركين والمشاركات في إعمال هذا الاجتماع الحواري والمخصص للحوار بين ممثلين عن المكونات المجتمعية وصناع القرار في مديرية صيرة / عدن.

وأكد " : على أهمية الوقوف إمام تردي الأوضاع العامة الناجمة عن البناء العشوائي والعشوائيات التي برزت واتسعت في العديد من المديريات بالمحافظة ومنها مديرية صيرة .

وأضاف  أ/ " نعمان" : بان مديرية صيرة اتسع فيها البناء العشوائي في الجبال والشواطئ والمتنفسات والمواقع الأثرية والمساحات و المقابر (مقبرة العيدروس في صيرة نموذجا..) والمدارس وملاعب الأطفال وممرات الصرف الصحي والسيول ومواقع المياه والكهرباء .. داعيا إلى طرح الآراء والأفكار والمقترحات التي من شأنها وقف العشوائيات والبناء العشوائي وحماية عدن من هذا الخطر التي يمس حقوق المواطنين ومستقبل مدينة عدن.

قام بتيسير الاجتماع:
ا. عبد الرحمن محمد
ا. أروى ابراهيم

لاتنسى مشاركة: في الاجتماع الحواري الـ٧ الخاص بمديرية صيرة:الفساد والمتنفذين  في َمختلف حلقات السلطات وراء البناء العشوائي.. ابحثوا عن الفساد والفاسدين لوقف المخاطر على عدن ومواطنيها ومستقبلها...!!  على الشبكات الاجتماعية.

المزيد من الصور حول في الاجتماع الحواري الـ٧ الخاص بمديرية صيرة:الفساد والمتنفذين  في َمختلف حلقات السلطات وراء البناء العشوائي.. ابحثوا عن الفساد والفاسدين لوقف المخاطر على عدن ومواطنيها ومستقبلها...!! :