رئيس اللجنة الاشرافية العليا "السقاف"* *يعقد الاجتماع الاول بشأن ضبط جميع التعاملات العقارية السكنية بالعملة المحلية*

*عدن | وضاح الشليلي*

ناقش اجتماعا موسعا برئاسة وكيل اول محافظة عدن "محمد نصر شاذلي" ورئيس اللجنة الاشرافية العليا الوكيل"عبد الرؤوف زين السقاف"، الية تنفيذ قرار محافظ محافظة عدن "أحمد حامد لملس" بشأن ضبط جميع التعاملات السعرية والايرادية الخاص بايجارات العقارات السكنية بالعمله المحلية .

واستعرض الاجتماع الذي حضرة "مستشار محافظ عدن لشئون المديريات "عبد الحكيم الشعبي" ومدير امن محافظة عدن اللواء "مطهر الشعيبي" نص القرار الذي اصدره محافظ العاصمة عدن "احمد حامد لملس" الذي يقضي بتنفيذ العلاقات العقارية الإيجارية وتحديدها بالعملة المحلية .

وتطرق الاجتماع بحضور مدراء عموم المديريات ومدراء المكاتب التنفيذيه بمحافظة عدن ورؤساء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن, الى الالية التي ستتخذها اللجنة المكلفه ،في ضبط جميع التعاملات السعرية والإيرادية وإخضاع عقود الإيجار العقارية السكنية والتجارية للعملة المحلية .

خلال الاجتماع القى الوكيل شاذلي ،كلمة اوضح فيها الى اهمية الاتفاق على الاجراءات المناسبة في تنفيذ القرار رقم 84 لسنة 2021م ، موكدا اهتمام المحافظ بعمل اللجنة ، في معالجة وضع الاسعار المبالغ فيها والعمل على تحديد اسعار مناسبة و بالعملة المحلية .

الى ذلك اشار وكيل المحافظة رئيس اللجنة الاشرافية العليا "عبد الرؤوف السقاف" الى عمل اللجنة التي ستعمل وفق نص القانون المحدد لهذا الغرض، مشيرا الى اهمية البدأ بتنفيذ المهام التي وجه بها المحافظ من خلال التنسيق بين كافة الجهات ذات الاختصاص .

واكد السقاف الى ان مدراء المديريات يمثلون حجر الزاوية في تنفيذ المهام التي ستحددها اللجنة ، منوها بالدور الكبير للجان المجتمعية في عموم مديريات العاصمة عدن لضمان تقييم وحصر العقارات وفق ما تتضمنه الاستمارات المعتمدة من اللجنة الإشرافية العليا في العاصمة عدن.

بعد ذلك فتح باب النقاش الذي تناول ابرز الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عمل اللجنه ومنها عدم استقرار سعر المحليه مقابل العملات الاحنبية . بالاضافه الى اهمية الاتفاق على محددات لتنفيذ قرار تحديد سعر التعاملات السعرية بما تتناسب مع وضع المستأجر من خلال وضع الية ملزمة لملاك العقارات السكنية تعتمد على نص القانون.

لاتنسى مشاركة: رئيس اللجنة الاشرافية العليا "السقاف"* *يعقد الاجتماع الاول بشأن ضبط جميع التعاملات العقارية السكنية بالعملة المحلية* على الشبكات الاجتماعية.