أبرز ثلاث حالات عفو شملتها قرارات الرئيس السيسي

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات القليلة الماضية العديد من قرارات العفو الرئاسية عن آلاف المعتقلين والسجناء، وآخرهم السجينة البريطانية، لورا بلامر، التي أُطلق سراحها إلى جانب حوالي سبعة آلاف سجين.

فيما يلي عدد من أبرز حالات العفو الرئاسية :

صدر قرار بالعفو في سبتمبر/أيلول 2015 عن الصحفي المصري الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، محمد فهمي، بعد أن أمضى نحو عامين في السجون المصرية. وشمل قرار العفو أيضا نحو 100 سجين "في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر، وبعض الحالات الإنسانية والمرضية".

وشمل القرار أيضا الصحفي، باهر محمد، الذي كان يعمل في قناة الجزيرة القطرية مثل زميله محمد فهمي، الذين اتهمتهما السلطات المصرية في إطار ما عرف إعلاميا بقضية "خلية الماريوت"، وشملت التهم التي أدينا بها: الترويج لأخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي اتهامات دأب الصحفيان على نفيها.

وقال محمد فهمي بعد إطلاق سراحه إنه فوجئ مع زميله باهر محمد بقرار العفو وإطلاق سراحهما من السجن.

صدر قرار بالعفو عن طلعت مصطفى في ستمبر/أيلول 2017 إضافة إلى أكثر من 500 سجين في قضايا مختلفة.

وكان مصطفى يقضي عقوبة السجن مدة 15 عاما بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق، محسن السكري، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وصدر الحكم أولا ضدهما بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاما لمصطفى و25 عاما للسكري. وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر.

السجن 15 عاما لهشام طلعت مصطفى في قضية سوزان تميم

وقال محامي هشام طلعت مصطفى إن السلطات المصرية أفرجت عن موكله بموجب عفو رئاسي، موضحا أن القرار صدر عن كل من أمضي نصف العقوبة. وتابع إن موكله أمضى نحو 9 سنوات بالسجن من سبتمبر 2008 في قضية مقتل سوزان تميم.

وأضاف أن قرار العفو لم يشمل المتهم الأول في القضية، محسن السكري، كونه محكوم عليه بالمؤبد.

في 27 يناير/كانون الثاني الجاري أصدر السيسي عفواً عن نحو 7 آلاف سجين بمناسبة ثورة يناير 2011. ومن بين من شملهم العفو السجينة البريطانية، لورا بلامر، البالغة من العمر 34 عاما.

وألقي القبض على بلامر بعد العثور على أقراص مخدرة في حقيبتها بأحد المطارات، وحُكم عليها بالسجن مدة ثلاث سنوات في 26 ديسمبر/كانون الأول 2017 بتهمة تهريب 290 قرص ترامادول إلى البلاد.

وزعمت بلامر أنها جلبت الأقراص لصديقها المصري لتخفيف آلام الظهر، ويُسمح بتداول الترامادول، مسكن قوي يُستخدم لعلاج الآلام المتوسطة والشديدة، في المملكة المتحدة بوصفة طبية، لكنه مسجل بقائمة المواد المخدرة والممنوعة من التداول فى مصر.

محكمة مصرية تحكم بسجن بريطانية أدينت بتهريب أقراص مخدرة

وألقى القبض على بلامر في أكتوبر/تشرين الأول 2017 لدى وصولها إلى منتجع الغردقة على البحر الأحمر.

وقالت عائلتها وقتها إنها لم تكن تعلم أن ما فعلته غير قانوني. وأوضحت إنها لم تحاول إخفاء الأقراص، واعتقدت أن الأمر كان عبارة عن مُزحة عندما أوقفها المسؤولون بعد وصولها لقضاء عطلة مع صديقها المصري.

لاتنسى مشاركة: أبرز ثلاث حالات عفو شملتها قرارات الرئيس السيسي على الشبكات الاجتماعية.