عدن/ مدير مكتب الخدمة المدنية والتامينات  توجيهات نائب رئيس مجلس القياده الرئاسي عيدروس الزبيدي بشان ترتيب اوضاع الشباب في الوزارات وموافقة الحكومة تثمر باعتماد توظيف 17الف شاب 

تولي الدول والحكومات جل اهتمامها بايجاد فرص عمل لمواطنيها بمختلف تكويناتهم دون استثناء من اجل اشراكهم في عملية بناء وتنمية اوطانهم لاسيما الشباب العاطلين عن العمل باعتبارهم بُناة الحاضر وعماد المستقبل.

 بلادنا واحدة من هذه الدول التي رغم ما تعانيه من ويلات الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات والتي طالت الاخضر واليابس واحدثت اضرارا اقتصادية كبيرة بالبنية التحتية ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها الا انها استطاعت ان تعيد الآمال للكثير من الشباب العاطلين عن العمل بايجاد فرصة عمل حقيقية لهم في كافة المجالات والتخصصات .

للاطلاع عن كثب حول هذا.

 كان لنا هذا الحوار مع مستشار وزير الخدمة المدنية والتامينات ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن عبد الحكيم محمد الحياني

اجرته/نورعلي صمد ت/ نائلة هاشم 

**ماهي الاجراءات التي اتخذت بخصوص التوجيه الرئاسي بتوظيف 17الف من الشباب خلال العام2023م ؟

* حقيقة قضية خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين الجامعيين وضروره اشراكهم للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم في تسيير شؤون مؤسسات الدولة كانت ومازالت تمثل اولوية قصوى ضمن مصفوفة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبااهتمام مباشر من قبل معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي ومن اجل ذلك بادرت الوزارة بطرح هذه المسالة على رئاسة الحكومه من خلال رفع تصور اولي بكلفة توظيف 10% من طالبي العمل وتحديد حصص المحافظات المحرره من الوظائف بالعلاقة مع حجم الموظفين المتوقع احالتهم للتقاعد خاصة بعد توقف التوظيف لأكثر من عقد من الزمن بسبب الازمة التي تمر بها البلاد. بناءً على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي التي قدمها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بشان ترتيب اوضاع الشباب في جميع الوزارت للنهوض بنشاطها وتفعيل دورها ووفقاً لأمر مجلس الوزراء رقم (13)لعام 2022م بشأن اعتماد 17الف وظيفة للعام 2023م باشرت الوزارة باتخاذ الاجراءات الادارية والفنية اللازمة من خلال مراجعة قاعدة بيانات طالبي العمل المقيدين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها الوزارية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة وعلى ضوء ذلك تم تحديد الكلفة المالية لمواجهة استيعاب تلك الوظائف وبما يتوافق مع حجم طالبي العمل من مختلف المؤهلات والتخصصات وكذا طلبات الاحتياج من القوى الوظيفية المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية .وبعدها سيتم تقديم عرض بهذا الخصوص الى رئاسة مجلس الوزراء للاطلاع عليه ومناقشته ومن ثم اقراره في اقرب اجتماع للحكومة

**ماالاطر التي على ضوءها سيتم توظيف ال 17الف شاب ؟ 

*لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة المقيدين تم مراجعة معايير ونقاط المفاضلة التي على اساسها سيتم الفرز الالكتروني النهائي للمرشحين للتوظيف واهمها :

١/النقاط المحتسبة للتقدير العام ٢/النقاط المحتسبة لاقدمية التخرج ٣/النقاط المحتسبه لاقدمية التسجيل .

وضمن هذه القواعد ايضا سيتم ترتيب تسلسل المرشحين لشغل الوظائف وفقاً للأعلى في نقاط المفاضلة وكل هذه المعايير سيتم عكسها في برنامج القيد والتسجيل الذي قامت الوزارة ممثلة بمركز تكنولوجيا المعلومات بتجهيزه لضمان اصدار مفاضلة الكترونية عادلة وشفافة .وثمة قرار سيصدر بتوقيع وزير الخدمة بشأن معايير ونقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الاداري للدولة و القطاعين العام والمختلط.. كما سيتم اعتماد فرص توظيف للمقيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب النسبة التي تقررها الوزارة طبقاً لصلاحياتها القانونية وبمراعاة القدرات الذهنية والبدنية لهم وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصه بهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 

**كم عدد طلبات التوظيف المقيدة لدى الخدمة المدنية حتى الان ؟

*حجم طالبي العمل في المحافظات المحررة وصل الى 170,350 شخص بحسب البيانات حتى نهاية العام 2020م من دون بيانات محافظتي المهرة وسقطرى التي لم ترفع حتى اللحظة.

**الموظفون النازحون لماذا لايتم ترتيب اوضاعهم الان في وزاراتهم ؟

*ليس هناك اشكال في ترتيب اوضاع النازحين القادرين على العمل للعمل لدى الوحدات الادارية في المحافظات المحررة وبحسب خطط الاحتياج لدى تلك الوحدات الادارية ووفق الاجراءات القانونية المحددة بتعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات وتعميم وزير المالية.

**يشكو الموظفون النازحون من عدم تحصلهم على العلاوات المستحقة التي اقرت للجميع قبل عامين تقريبا .ماهي المشكلة في ذلك ؟.

*أمر الإستحقاق بالنسبة للعلاوات أو التسويات وغيرها من الحقوق بالنسبة لهم يرتبط بوحدات عملهم الرئيسية كون نزوحهم مسألة مؤقتة ولابد أن يعودوا في نهاية المطاف إلى أماكن عملهم السابقة.. علماً بأن الحكومة تواجه صرف مرتبات نحو 30 ألف نازح ويقع على عاتقها العديد من الإلتزامات الحتمية التي لم تستطع الوفاء بها تجاه الموظفين في المحافظات المحررة والمؤجلة من سنوات سابقة نظراً لمحدودية الإيرادات مقارنة بالنفقات.

**هناك ايضا علاوات جديدة اقرت .هل تم البث فيها ومتى سيتم تنفيذها ؟

* تم اطلاق العلاوات السنويه للاعوام 2014م2020م للموظفين المدنيين في المحافظات المحررة بناءً على موافقة مجلس الوزراء وبالاستناد الى التعليمات الواردة بتعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (12) لعام 2021م وتم تشكيل اللجان المختصة لانجاز المهام المطلوبة وفقاً للقانون وبعون الله تمكنت الوزارة ومكاتبها في العاصمة عدن والمحافظات المحررة من انجاز معظم المهام ضمن هذا السياق وهناك الكثير من الفتاوى الجاهزة المحولة تباعاً إلى ديوان وزارة المالية بهدف استكمال اجراءات الصرف للموظفين المستحقين.

**كلمة اخيرة في نهاية هذا الحوار : *اود ان انوه الى مسالة مهمة جداً وهي رسالة لكافة طالبي العمل المقيدين لدى وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها الوزارية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة ان المفاضلة على الوظائف تتأسس على البيانات الاساسيه دة للمقيدين لذلك يتعين عليهم مراجعة بياناتهم المبينة على وثائق القيد الإلكترونية التي بحوزتهم والتاكد من مطابقتها لاوضاعهم الصحيحة وفي حال وجود اي اختلاف في البيانات عليهم الاسراع بمراجعة اماكن تقييدهم مع ارفاق كافه الوثائق الاصلية المؤكدة.

لاتنسى مشاركة: عدن/ مدير مكتب الخدمة المدنية والتامينات  توجيهات نائب رئيس مجلس القياده الرئاسي عيدروس الزبيدي بشان ترتيب اوضاع الشباب في الوزارات وموافقة الحكومة تثمر باعتماد توظيف 17الف شاب  على الشبكات الاجتماعية.