كان يُمكن 

كتب : زيد النهاري 

ضارباً عرض الحائط بالنظام الأساسي للاتحاد ، ومتجاهلا احتجاجات الاندية ، و غير آبه بنصائح كبار الصحفيين والكتاب الرياضيين ، يسير مجلس اتحاد القدم المنتهية ولايته منذُ عشر سنوات ، ولجنته الانتخابية التي كانت أحدث الخروقات في قرار تعيينها ثم في طريقة دعوة الجمعية العمومية لاعتمادها، نحو انتخابات اتحاد القدم يوم ال٣٠ من نوفمبر في دوحة قطر. 

▫️كان بالإمكان وبقليل من الذكاء ، وكثير من الحرص على وحدة منظومة كرة القدم ، أن تعلن الامانة للاتحاد عن تأكيد حق الاندية في الإبقاء على ممثليها في الجمعية العمومية او استبدالهم وفقا للمادة ( ٢١) الفقرة (١) من النظام الأساسي ، ولن يُحدث ذلك فرقاً كبيراً في نتائج الانتخابات ، باعتبار أن ر ئيس الاتحاد قد نسج ومنذ عقدين من الزمن علاقة وثيقة مع العديد من ممثلي الاندية الذين سيعاد اعتمادهم من ادارات الاندية كممثلين لها في الجمعية العمومية ، وخاصة في اندية الدرجة الثانية وبعض اندية الدرجة الاولى ومعظم ممثلي اندية المحافظات ناهيكم عن رؤساء فروع الاتحادات بالمحافظات الذين يمثلون كتلة تصويتية مضمونه لرئيس الاتحاد وقائمته

 ▫️كان يمكن للأمانة العامة للاتحاد ان تعلن ان الاتحاد سيقدم ميزانية مدققة من محاسبين مستقلين وفقاً للمادة (٧١) من النظام الأساسي ، كما كان بامكانه الاعلان عن الرصيد المعزز للاتحاد وتوضيح الارباح والخسائر وفقاُ للمادة ( ٣٧)فقرة (٢) وتقسيماتها (ي، ك، ل ) من النظام الأساسي ، ويسقط في يد معارضيه الذين يطالبونه بالشفافية المالية. 

 ▫️كان يمكن للأمانة العامة للاتحاد ان تعلن أن الانتخابات فرصة لتصويب وتصحيح مسار الكرة اليمنية ، والتعامل مع مطالب معارضيهم بايجابية تمكنهم من التفرغ بعد ذلك لإدارة شؤون الكرة اليمنية بكل سلاسة وبعيداً عن الأزمات. 

 ▫️كان يمكن للأمانة العامة ان لا تجعل من أحقية الاتحاد في تفسير مواد النظام الأساسي ، سيف مسلط على الاندية التي تذكرهم باحترام كثير من مواده الواضحة التي لاتحتاج لأي تفسير. 

 ▫️كان يمكن للامانة العامة ولجنة الانتخابات الغير شرعية ، أن يقدموا الدليل المقنع الذي يثبت أن الاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي قد وضعا خارطة طريق للانتخابات تخالف النظام الأساسي للاتحاد. 

 ▫️ كان يمكن للامانة العامة ولجنة الانتخابات أن لا تترك مجالاً للقيل والقال في موضوع قبول أوراق بعض المرشحين لمنافسته ، باعتبار المنافسة في الانتخابات حقٌ مشروع لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي ، لكي يكون فوز العيسي بولاية جديده قد اكتسب شرعيته من خلال منافسة شريفة تحققت من خلالها مبدأ تكافؤ الفرص و سادت فيها الروح الرياضية. 

 ▫️كل ذلك للأسف الشديد لم تفعله الامانة العامة واللجنة الانتخابية ، بل إمعاناً في العناد فقد تم تكليف مجموعة من الإعلاميين المنتفعين من بقاء الاتحاد بتشكيله الحالي بالصراخ في وجه كل من ينتقد او يطرح ملاحظات على اجراءات العملية الانتخابية بعيداً عن الشخصنة والمكايدات ، الأمر الذي جعل معه بعض الاندية تتوجه صوب المحكمة الرياضية الدولية ( كاس ) كإجراء كفله لها النظام الأساسي المادة ( ٦٥) الفقرة (١) من النظام الأساسي.

لاتنسى مشاركة: كان يُمكن  على الشبكات الاجتماعية.